علی هاشمی
در روابط بینالملل، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به شرایطی اطلاق میشود که در آن کشورها درگیر تنشهای مستمر، تهدیدهای متقابل، فشارهای اقتصادی و رقابتهای امنیتی هستند، اما این تنشها به رویارویی نظامی فراگیر منجر نمیشود. چنین وضعیتی اگرچه ممکن است از وقوع جنگ همه جانبه جلوگیری کند، اما در بلندمدت هزینههای قابل توجهی بر اقتصاد، سرمایه اجتماعی، حکمرانی و چشمانداز توسعه کشور و بویژه گسترش نارضایتی ها تحمیل میکند.
تجربه تاریخی نشان داده است که استمرار این وضعیت، کشورها را در چرخهای از فرسایش تدریجی قرار میدهد؛ چرخهای که نه امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای ملی را فراهم میکند و نه شرایط لازم برای آرامش و پیشرفت پایدار را به وجود میآورد. از این رو، مهمترین پرسش آن است که چگونه میتوان از این وضعیت عبور کرد و همزمان منافع ملی، مطالبات مردم و ثبات سیاسی را حفظ نمود؟
نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که امنیت پایدار صرفاً محصول قدرت نظامی نیست، بلکه حاصل تلفیق قدرت اقتصادی، مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و کارآمدی حکمرانی است. هر اندازه شکاف میان دولت و جامعه کاهش یابد، ظرفیت ملی برای مقابله با فشارهای خارجی نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین امنیت ملی و رضایت عمومی دو مقوله جداگانه نیستند، بلکه دو روی یک سکهاند.
در این چارچوب، توجه جدی و اساسی به مطالبات رو به گسترش مردم باید به عنوان یک اولویت راهبردی تلقی شود. شهروندان بیش از هر چیز دغدغه معیشت، اشتغال، ثبات اقتصادی، عدالت، مبارزه با فساد و چشمانداز روشن آینده را دارند. در بسیاری از کشورها، بیتوجهی به این مطالبات موجب شده است که تهدیدهای خارجی به بحرانهای داخلی تبدیل شوند. در مقابل، کشورهایی که توانستهاند سرمایه اجتماعی خود را حفظ کنند، حتی در شرایط دشوار منطقهای و بینالمللی از ثبات بیشتری برخوردار بودهاند.
یکی از الزامات خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی مهمترین پشتوانه تصمیمهای بزرگ ملی است. این اعتماد از طریق شفافیت، پاسخگویی، گردش آزاد اطلاعات، مبارزه مؤثر با فساد و مشارکت دادن نخبگان و گروههای اجتماعی در فرآیند تصمیمسازی تقویت میشود. هر اندازه شهروندان احساس کنند که در سرنوشت کشور سهیم هستند، آمادگی بیشتری برای همراهی با سیاستهای ملی خواهند داشت.
در حوزه سیاست خارجی نیز تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که دیپلماسی فعال و واقعبینانه میتواند مکمل قدرت ملی باشد. هدف دیپلماسی موفق نه عقبنشینی از منافع ملی است و نه تشدید بیمورد تنشها؛ بلکه مدیریت اختلافات، کاهش هزینههای تقابل و گسترش فرصتهای همکاری است. بسیاری از کشورها توانستهاند از طریق ایجاد توازن میان بازدارندگی و گفتوگو، از شرایط تنش مزمن عبور کنند و زمینه رشد اقتصادی و ثبات سیاسی را فراهم آورند.
از سوی دیگر، اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبپذیری کشور دارد. اقتصادی که به اندازه کافی رقابتی، شفاف و متنوع نباشد، در برابر تحولات خارجی شکننده خواهد بود. حمایت از تولید، بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایه، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به منابع محدود درآمدی میتواند توان تابآوری ملی را افزایش دهد. در واقع، اقتصاد قدرتمند نه تنها یک هدف توسعهای، بلکه یک مؤلفه امنیت ملی محسوب میشود.
نکته مهم دیگر، ضرورت شکلگیری اجماع ملی پیرامون منافع بنیادین کشور است. در شرایط پیچیده منطقهای و جهانی، اختلاف دیدگاههای سیاسی امری طبیعی است، اما توافق بر سر اصولی مانند حفظ تمامیت ارضی، رفاه عمومی، توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور میتواند از تبدیل رقابتهای سیاسی به شکافهای فرساینده جلوگیری کند.
تجربه کشورهایی که از دورههای طولانی تنش عبور کردهاند نشان میدهد که موفقیت در این مسیر نیازمند ترکیبی از عقلانیت سیاسی، اصلاحات تدریجی، گفتوگوی ملی، توسعه اقتصادی و دیپلماسی مؤثر بوده است. هیچ راهحل فوری و یکبارهای برای خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح وجود ندارد؛ اما مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مستمر میتواند به تدریج کشور را از فضای فرسایشی به سمت ثبات و توسعه هدایت کند.
در نهایت، برونرفت از وضعیت نه جنگ، نه صلح زمانی امکانپذیر خواهد بود که سه هدف به صورت همزمان دنبال شوند:
حفظ منافع ملی، پاسخگویی به مطالبات مردم و تقویت ثبات سیاسی.
هر راهبردی که یکی از این سه ضلع را نادیده بگیرد، با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد. آینده پایدار زمانی شکل میگیرد که امنیت، توسعه و رضایت عمومی نه به عنوان اهداف رقیب، بلکه به عنوان اجزای مکمل یک راهبرد ملی جامع مورد توجه قرار گیرند.
