فرهاد بیاشاد _عضو شورای مرکزی نوآوران
بیش از هجده روز از بروز اختلال در بخشی از خدمات بانکی کشور میگذرد؛ مدتی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «اختلال فنی» یا «نقص مقطعی» نامید. وقتی شبکهای که ستون فقرات مبادلات روزمره مردم و فعالان اقتصادی است، برای نزدیک به سه هفته با بیثباتی، کندی یا قطعی مواجه میشود، مسئله از سطح یک مشکل تکنیکی فراتر میرود و به بحران حکمرانی، مدیریت ریسک و پاسخگویی نهادی تبدیل میشود.
نظام بانکی فقط مجموعهای از شعب، کارتها، دستگاههای خودپرداز و سامانههای پرداخت نیست. بانک، زیرساخت اعتماد عمومی است. در اقتصادی که بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم، از خرید نان و دارو تا پرداخت حقوق، اجاره، اقساط، مالیات و معاملات خرد و کلان به سامانههای بانکی گره خورده، هر ساعت اختلال، هزینه واقعی دارد. این هزینه فقط عددی در ترازنامه بانکها نیست؛ فشار روانی بر مردم، توقف کسبوکارها، بینظمی در زنجیره پرداخت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
در چنین شرایطی، سکوت یا توضیحات کلی و مبهم نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه خود بخشی از بحران میشود. شهروندی که نمیتواند به حساب خود دسترسی مطمئن داشته باشد، فروشندهای که پرداختهایش مختل شده، کارگری که حقوقش با تأخیر دریافت میشود و بنگاهی که گردش نقدینگیاش آسیب میبیند، حق دارند بدانند چه رخ داده، مسئول مستقیم آن کیست، چه برنامهای برای جبران خسارت وجود دارد و چه تضمینی هست که این وضعیت تکرار نشود.
در دنیای امروز، اعتبار مالی با ثانیهها سنجیده میشود. بانکداری مدرن بر پایداری، امنیت، شفافیت و واکنش سریع استوار است. اگر سامانه پرداخت کشوری برای روزهای متمادی دچار مشکل باشد، سخن گفتن از جذب سرمایه، گسترش تجارت خارجی یا تقویت اعتماد اقتصادی دشوار و حتی متناقض به نظر میرسد. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، پیش از هر چیز به ثبات زیرساخت، پیشبینیپذیری تصمیمات و امنیت جریان پول نگاه میکند. سرمایه با شعار و آرزو حرکت نمیکند؛ با اطمینان، منطق و اعتماد جلو میآید.
تجربه جهانی نشان میدهد که در چنین رخدادهایی، پاسخگویی امری تشریفاتی نیست. برای نمونه، در سال ۲۰۱۸ میلادی، اختلال گسترده فنی در بانک TSB انگلستان پس از انتقال سامانههای فناوری، میلیونها مشتری را با مشکل مواجه کرد. پیامد آن بحران فقط عذرخواهی نبود؛ هزینه مالی، پرداخت غرامت، بررسی مستقل و در نهایت کنارهگیری مدیرعامل وقت، پل پستر، از جمله نتایج آن بود. این تجربه نشان میدهد در نظامهای مالی معتبر، وقتی زیرساخت بانکی دچار بحران میشود، مسئولیت مدیریتی نیز معنا پیدا میکند.
مسئله دقیقاً همینجاست: بحران بانکی بدون پاسخگویی، بحران دوم میآفریند. اگر اختلال رخ دهد اما توضیح شفاف داده نشود، اگر خسارت ایجاد شود اما سازوکار جبران اعلام نشود، اگر مدیریت ناکارآمد باشد اما هزینهای نپردازد، پیام خطرناکی به جامعه مخابره میشود: اینکه خطا در حساسترین زیرساخت اقتصادی نیز بیپیامد است. چنین پیامی از خود اختلال خطرناکتر است، زیرا اعتماد را هدف میگیرد.
در این میان، بحث افزایش نرخ سود بانکی نیز اگر بدون اصلاح ساختاری، شفافیت و بازسازی اعتماد مطرح شود، بیشتر به مُسکن شبیه است تا درمان. بالا بردن سود، در بهترین حالت میتواند بخشی از نقدینگی را برای مدتی در بانکها نگه دارد؛ اما اگر مردم و فعالان اقتصادی به سلامت، کارآمدی و پاسخگویی نظام بانکی اعتماد نداشته باشند، هیچ عددی نمیتواند جای اعتبار ازدسترفته را پر کند. سود بانکی، جایگزین حکمرانی درست نیست.
مشکل امروز فقط نرخ نیست؛ مسئله اعتبار است. وقتی ستون اعتماد آسیب دیده، نمیتوان با چند تصمیم مقطعی انتظار داشت دیوار اقتصاد استوار بماند. اگر خشت اول مدیریت کج نهاده شود، تا ثریا دیوار سیاستگذاری کج خواهد رفت. بانکداری، بیش از آنکه با عدد و نرخ اداره شود، با اعتماد اداره میشود؛ و اعتماد نیز با سکوت، ابهام و بیمسئولیتی بازسازی نمیشود.
اکنون افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری به پاسخ روشن نیاز دارد: منشأ اختلال چه بوده است؟ دامنه واقعی آن چقدر است؟ کدام نهادها مسئول پیشگیری، مدیریت و اطلاعرسانی بودهاند؟ چه خسارتهایی به مردم و کسبوکارها وارد شده است؟ سازوکار جبران چیست؟ و مهمتر از همه، چه کسی مسئولیت این وضعیت را میپذیرد؟
تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ بماند، نمیتوان از بازگشت اعتماد سخن گفت. اقتصاد بدون نظام بانکی پایدار، شفاف و پاسخگو، روی زمین سست بنا میشود. مردم شاید مدتی با اختلال کنار بیایند، اما با بیپاسخماندن نه. فرق بحرانهای بزرگ با جوامع ناتوان در مدیریت بحران، در همین نقطه روشن میشود: آنجا که کسی مسئولیت میپذیرد، توضیح میدهد، جبران میکند و اگر لازم باشد کنار میرود.
