حمید یزدانیان _ دبیرکل نوآوران
۱۴ مرداد، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، فرصتی است تا از فضای «تدافعی» در برابر گفتمانهای جهانی خارج شویم و به یک فضای «ایجابی» و «نوآورانه» قدم بگذاریم. در حکمرانیِ مدرنِ قرن بیست و یکم، کرامت انسانی دیگر یک مقوله انتزاعیِ اخلاقی نیست؛ بلکه «زیرساختِ امنیت پایدار» و «پیشرانِ توسعه اقتصادی» است.
حکمرانی هوشمند میداند که هرگاه کرامت شهروند در برابر بوروکراسی، تبعیض، یا عدم شفافیت نادیده گرفته شود، «سرمایه اجتماعی» فرو میپاشد. حقوق بشر اسلامی، اگر به درستی تبیین شود، نه تنها با آزادیهای مدنی در تضاد نیست، بلکه متعهدترینِ سیستمها به «پاسداشتِ حیات و آبروی انسان» است. برای حزب نوآوران استان تهران ، «نوآوری در حکمرانی» یعنی گذار از نظارتهای محدودکننده به سمت «حکمرانیِ اعتمادمحور». اگر میخواهیم الگویی موفق از حقوق بشر اسلامی ارائه دهیم، باید نشان دهیم که این نظامِ فکری، چگونه شکوفاییِ فردی و اجتماعی را تضمین میکند. آینده از آنِ جوامعی است که در آنها «کرامت انسانی» معیارِ سنجشِ موفقیتِ هر قانون، هر حکم قضایی و هر اقدام امنیتی است.
بستهی پیشنهادی حزب نوآوران برای ارتقای حکمرانی (مبتنی بر کرامت و حقوق بشر)
برای اینکه کرامت انسانی در عمل محقق شود، پیشنهادهای ساختاری زیر برای نهادهای مختلف جهت عبور از وضع موجود به وضع مطلوب ارایه می شود:
۱. قوای سهگانه (اصلاحِ تقنینی و اجرایی):
قوه مجریه:
«خدمترسانیِ بدونِ تبعیض» را به عنوان KPI (شاخص کلیدی عملکرد) برای تمام دستگاهها تعریف کند. هرچه بوروکراسیِ غیرضروری کمتر شود، کرامتِ زمانِ شهروند بیشتر حفظ میشود.
قوه مقننه:
استقرار نظام «ارزیابی اثرات حقوق بشری» برای تمام لوایح و طرحها؛ پیش از تصویب هر قانون، باید بررسی شود که آیا آن قانون فضای نفس کشیدن و فعالیتِ مشروع شهروند را تنگ میکند یا خیر.
قوه قضاییه:
«استقلالِ دادرسی» و «شفافیتِ رویهها» را به بالاترین سطح برساند. دسترسی به وکیل مستقل و علنی بودن محاکمات، نمادِ عملیِ کرامت اسلامی در قضاوت است.
۲. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی (تغییر پارادایم):
تغییرِ دیدگاه از «امنیتیسازیِ جامعه» به «جامعهمحوریِ امنیت». در حقوق بشر اسلامی، امنیتِ شهروند هدف اصلی است. ارتقای آموزشهای «حقوق شهروندی» و «رفتار حرفهای» برای ضابطین، به گونهای که پلیس و نهادهای امنیتی به عنوان «خادم و حافظِ حق» دیده شوند، نه ابزارِ تقابل. امنیتِ پایدار تنها با «رضایت عمومی» ممکن است.
۳. رسانهها (دیدهبانِ حقوق):
تغییر جایگاه از «روابط عمومیِ دستگاهها» به «صدایِ بدونِ لکنتِ مردم». رسانهها باید مجرایِ رسمیِ نقدِ ساختارها باشند. شفافیت، دشمنِ فساد و بهترین دوستِ کرامت انسانی است. حمایت از رسانههایی که نقدِ سازنده میکنند، نشاندهنده اعتماد حاکمیت به مردم است.
۴. گروههای مذهبی و نهادهای دینی:
بازتعریفِ رسالت:
به جای تمرکزِ صرف بر «احکامِ تنبیهی»، بر «اخلاقِ اجتماعی» و «حقوقِ الهیِ انسانها» تمرکز کنند. روحانیت و نهادهای مذهبی باید مدافعِ سرسختِ حقوقِ شهروندان در برابرِ تعدیِ احتمالیِ کانونهای قدرت باشند. پیوند میان «دینداری» و «آزادیهای مشروع» باید در گفتمانهای دینی برجسته شود.
۵. نهادهای مدنی و علمی:
مشارکتِ واقعی در حکمرانی:
حاکمیت باید «تشکلهای مردمی» را نه به عنوانِ رقیب یا تهدید، بلکه به عنوان «بازوانِ نظارتیِ امین» بپذیرد. اجازه دهید نهادهای تخصصی بر فرآیندها نظارت کنند؛ این بزرگترین گام برای ارتقای سلامتِ اداری و کرامتِ ملی است.
این پیشنهادات مستلزم «شجاعتِ اصلاح» است. اگر نظام حکمرانی بپذیرد که «کرامت شهروند» خط قرمزِ عملیاتی است، نه تنها در سطح بینالمللی جایگاه رفیعی خواهد یافت، بلکه در داخل نیز بزرگترین موجِ امید و مشارکت را ایجاد خواهد کرد. حقوق بشر اسلامی در یک جمله خلاصه میشود: «جامعهای که در آن انسانها، هم از شرِ قدرت و هم از فقر و تبعیض، در امان باشند.»
