جناب آقای دکتر غلامحسین محمدی
سرپرست محترم سازمان تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
انتصاب جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی را فرصتی برای بازنگری جدی در یکی از مهمترین مسائل ساختاری این سازمان، یعنی بنگاهداری گسترده و مدیریت مستقیم شرکتها میدانیم و ضمن تبریک، انتظار میرود این موضوع در صدر برنامههای اصلاحی سازمان قرار گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی پیش از آنکه یک مجموعه اقتصادی و بنگاهدار باشد، امانتدار حقالناس و ذخایر بیننسلی میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر است. بنابراین فلسفه سرمایهگذاری سازمان باید حفظ و افزایش ارزش ذخایر و تأمین پایدار تعهدات بیمهای باشد، نه اداره مستقیم تعداد زیادی شرکت و ایجاد ساختارهای پیچیده مدیریتی.
۱. تکلیف صریح قانون؛ فرصت تصمیم بزرگ
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مسیر را تا حد زیادی روشن کرده است. بر اساس بند «ت» ماده ۲۸، صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مکلف شدهاند سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که مشمول نصاب مقرر قانونی هستند، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار کنند. همچنین در بند «پ» همین ماده، قانون صراحتاً بر «کاهش بنگاهداری» و حرکت به سمت سرمایهگذاریهای بورسی، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت و مدیریت ریسک تأکید کرده است.
علاوه بر این، ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی که در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، موضوع اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداری و زمانبندی سرمایهبرداری را بهصورت مشخص مورد توجه قرار داده است. حتی برای مدیران و اعضای ارکانی که مانع اجرای واگذاریهای قانونی شوند، ضمانتهای اجرایی جدی پیشبینی شده است.
بنابراین، امروز بحث خروج از بنگاهداری دیگر صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی یا انتخاب مدیریتی نیست؛ یک ضرورت قانونی، اقتصادی و بیننسلی است.
۲. تجربه جهانی؛ صندوق بازنشستگی باید «سرمایهگذار» باشد، نه «بنگاهدار»
تجربه بسیاری از نظامهای بازنشستگی موفق جهان نشان میدهد که صندوقهای بازنشستگی برای حفظ ارزش ذخایر خود، بر تنوعبخشی سرمایهگذاری، مدیریت حرفهای ریسک، حاکمیت شرکتی، شفافیت و سرمایهگذاری در بازارهای مالی تمرکز میکنند و از گرفتار شدن در مدیریت روزمره بنگاهها پرهیز دارند.
اصول OECD نیز بر تفکیک وظایف مالکیتی و مدیریتی، استقلال و تخصص ارکان تصمیمگیر، کنترل تعارض منافع، تنوعبخشی داراییها و تصمیمگیری بر مبنای منافع بلندمدت بیمهشدگان تأکید دارد.
حتی در مواردی که صندوقهای بزرگ وارد سرمایهگذاری مستقیم میشوند، OECD تأکید میکند که این نوع سرمایهگذاری نیازمند ساختار حرفهای، حاکمیت قوی، تیم تخصصی و ظرفیت بالای نظارت است.
بنابراین، سرمایهگذاری حرفهای با بنگاهداری تفاوت اساسی دارد.
۳. بزرگترین مانع واگذاری ممکن است درون خود مجموعه باشد
به باور ما، یکی از مهمترین موانع اجرای واقعی سیاست خروج از بنگاهداری، نه فقدان قانون، بلکه مقاومت طبیعی ساختار موجود در برابر تغییر است.
در طول سالها، در شرکتهای تابعه شبکهای از مدیران، اعضای هیأتمدیره، مدیران میانی، نیروهای اداری و ساختارهای وابسته به وجود آمده است که ادامه وضع موجود برای آنان منافع، جایگاه سازمانی و امنیت شغلی ایجاد کرده است.
بدیهی است نمیتوان انتظار داشت مجموعهای که سالها مسئول اداره بنگاهها بوده، بدون طراحی یک سازوکار مستقل، خود متولی واقعی حذف و واگذاری همان بنگاهها شود.
این موضوع الزاماً به معنای وجود سوءنیت نیست؛ بلکه یک مسئله کلاسیک حکمرانی و تعارض منافع است.
از این رو پیشنهاد میشود اجرای برنامه خروج از بنگاهداری، صرفاً به ساختار فعلی شرکتها و مدیران موجود سپرده نشود.
۴. استفاده از نیروهای حرفهای خارج از ساختار موجود
پیشنهاد مشخص این است که جنابعالی یک «ستاد مستقل اصلاح پرتفوی و خروج از بنگاهداری سازمان تأمین اجتماعی» ایجاد کنید و بخش قابل توجهی از اعضای آن را از میان متخصصان خارج از شبکه مدیریتی فعلی سازمان و شرکتهای تابعه انتخاب نمایید.
این تیم میتواند متشکل از متخصصان:
– بازار سرمایه و واگذاری شرکتها؛
– ارزشگذاری و تأمین مالی؛
– حقوق خصوصی و عمومی؛
– اقتصاد و مدیریت سرمایهگذاری؛
– حسابرسی و کشف تعارض منافع؛
– حاکمیت شرکتی؛
– مدیریت دارایی و ریسک؛
باشد.
استقلال تیم واگذاری، شرط موفقیت واگذاری است.
این تیم باید مأموریت داشته باشد کل پرتفوی سازمان را از منظر «نگهداری، ادغام، اصلاح یا واگذاری» طبقهبندی و برای هر شرکت، برنامه خروج مشخص ارائه کند.
۵. پیشنهاد یک اقدام مهم مدیریتی
پیشنهاد میشود سازمان برای جلوگیری از تبدیل فرآیند واگذاری به یک برنامه صوری، برای هر شرکت یک «پرونده خروج» ایجاد کند که در آن حداقل موارد زیر مشخص باشد:
۱. ارزش روز داراییها؛
۲. ارزش واقعی شرکت؛
۳. میزان سودآوری و بازده سرمایه؛
۴. بدهیها و تعهدات؛
۵. میزان وابستگی شرکت به منابع سازمان؛
۶. وضعیت مدیریتی و نیروی انسانی؛
۷. امکان عرضه در بورس یا فرابورس؛
۸. روش مناسب واگذاری؛
۹. زمانبندی واگذاری؛
۱۰. مسئول مستقیم فرآیند و شاخص ارزیابی عملکرد او.
همچنین ضروری است درآمد حاصل از واگذاریها به هیچ عنوان تبدیل به منابعی برای توسعه مجدد بنگاهداری نشود و در چارچوب یک سیاست سرمایهگذاری مصوب، به سمت داراییهای شفاف، متنوع، نقدشونده و مولد هدایت شود.
۶. یک خط قرمز مهم
نباید اجازه داد شرکتهای مشمول واگذاری، با عناوینی مانند «پروژه توسعه»، «افزایش سرمایه»، «سرمایهگذاری جدید»، «تکمیل زنجیره ارزش» یا «اصلاح ساختار»، مجدداً منابع سازمان را درگیر گسترش بنگاهداری کنند.
هدف اصلاحات باید کوچکتر شدن امپراتوری شرکتی و بزرگتر شدن دارایی مولد و پایدار بیمهشدگان باشد.
۷. پیشنهاد نهایی
جناب آقای دکتر محمدی؛
امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم شجاعانه، تاریخی و متفاوت نیاز دارد.
اگر خروج از بنگاهداری صرفاً به جابهجایی مدیران شرکتها و تغییرات اداری محدود شود، اتفاق بنیادینی رخ نخواهد داد. اما اگر سازمان بتواند با استفاده از نیروهای حرفهای و مستقل، پرتفوی خود را بازطراحی کرده، شرکتهای غیرضروری را واگذار و منابع حاصل را به یک سبد سرمایهگذاری حرفهای و شفاف منتقل کند، میتوان این اقدام را یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری سازمان در سالهای اخیر دانست.
بیمهشدگان و بازنشستگان به سازمانی نیاز دارند که از سرمایه آنان صیانت کند، نه سازمانی که لزوماً مالک و مدیر دهها و صدها بنگاه باشد.
امید است جنابعالی در آغاز مسئولیت خود، «خروج واقعی از بنگاهداری» را به عنوان یکی از پروژههای اصلی اصلاح حکمرانی و نجات مالی سازمان تأمین اجتماعی تعریف کرده و با ایجاد یک تیم مستقل، حرفهای و خارج از منافع ساختار موجود، اجرای دقیق قانون را آغاز نمایید.
با احترام
حزب نوآوران استان تهران
۲۳ مردادماه ۱۴۰۵
