حمید یزدانیان – دبیرکل نوآوران
خبر مطرحشدن حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، اگرچه در نگاه نخست یک تغییر حقوقی و اداری به نظر میرسد، اما در واقع میتواند فرصتی برای بازنگری در مدل انتخاب عالیترین مقام اجرایی دستگاه اطلاعاتی کشور باشد.
قانون تأسیس وزارت اطلاعات، مأموریتهایی همچون کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و خارجی، حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی را برای این وزارتخانه تعیین کرده است. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا شرط اجتهاد بهتنهایی میتواند تضمینکننده توانایی فرد برای مدیریت چنین دستگاه پیچیدهای باشد؟
موافقان حذف شرط اجتهاد چه میگویند؟
نخست، حذف این شرط میتواند دایره انتخاب رئیسجمهور را گستردهتر کند و امکان انتخاب مدیرانی با تجربه عمیقتر در حوزههای اطلاعاتی، امنیتی، فناوری، دیپلماسی و مدیریت بحران را فراهم آورد.
دوم، ماهیت تهدیدات امنیتی امروز با دهه ۶۰ تفاوت بنیادین پیدا کرده است. امنیت امروز فقط به مسائل سیاسی و امنیتی سنتی محدود نیست؛ بلکه حوزههایی مانند جنگ سایبری، هوش مصنوعی، اقتصاد، انرژی، رسانه، شبکههای اجتماعی، عملیات شناختی و امنیت دادهها را نیز شامل میشود.
سوم، ممکن است فردی از نظر علمی مجتهد باشد اما الزاماً مدیر موفق یک سازمان اطلاعاتی پیچیده نباشد؛ همانگونه که یک متخصص اطلاعاتی نیز ممکن است مجتهد نباشد اما توانایی مدیریتی و تخصصی بسیار بالایی داشته باشد.
چهارم، حذف شرط اجتهاد میتواند امکان استفاده از نسل جدیدی از مدیران حرفهای و متخصص را افزایش دهد.
اما معایب و نگرانیها چیست؟
در مقابل، نباید اهمیت مبانی فقهی، دینی و ارزشی وزارت اطلاعات را نادیده گرفت. این وزارتخانه با حساسترین مسائل امنیت ملی، حقوق مردم، آزادیهای فردی و سیاسی و ساختارهای حاکمیتی سروکار دارد.
اگر شرط اجتهاد حذف شود اما جایگزین دقیق و سختگیرانهای برای آن طراحی نشود، ممکن است معیار انتخاب وزیر بیش از اندازه سیاسی یا سلیقهای شود.
نگرانی دیگر این است که حذف یک شرط سنتی بدون ایجاد سازوکارهای جدید نظارت و ارزیابی، الزاماً به معنای حرفهایترشدن وزارت اطلاعات نیست.
بنابراین، مسئله نباید این باشد که «اجتهاد خوب است یا بد»، بلکه باید پرسید:
برای وزیر اطلاعات در ایران ۱۴۰۵ چه ترکیبی از صلاحیتها ضروری است؟
پیشنهاد من: «مدل چهارصلاحیتی وزیر اطلاعات»
به جای حذف ساده شرط اجتهاد، پیشنهاد میکنم قانون بهگونهای اصلاح شود که وزیر اطلاعات از میان افرادی انتخاب شود که چهار دسته صلاحیت را احراز کرده باشند:
۱. صلاحیت اعتقادی و اخلاقی
لزومی نداشته باشد حتماً مجتهد باشد، اما فرد باید از نظر اعتقادی، اخلاقی، عدالت، امانتداری و پایبندی به قانون و نظام سیاسی کشور دارای صلاحیت احرازشده باشد.
۲. صلاحیت اطلاعاتی و امنیتی
حداقل سابقه مشخص و قابل ارزیابی در حوزههای اطلاعاتی، امنیتی، دفاعی، دیپلماسی یا مدیریت بحران داشته باشد.
۳. صلاحیت مدیریتی
توانایی مدیریت سازمانی بزرگ، تصمیمگیری در شرایط بحران، مدیریت سرمایه انسانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای امنیتی را داشته باشد.
۴. صلاحیت ملی و راهبردی
فرد باید توانایی فهم تحولات منطقهای و بینالمللی، جنگ شناختی، اقتصاد سیاسی، فناوریهای نوین و تهدیدات سایبری را داشته باشد.
پیشنهاد نوآورانهتر: «گواهی صلاحیت وزیر اطلاعات»
حتی میتوان یک سازوکار جدید ایجاد کرد:
هیئت ارزیابی صلاحیتهای راهبردی وزیر اطلاعات
پیش از معرفی وزیر به مجلس، یک هیئت تخصصی مستقل از نمایندگان نهادهای مرتبط، حقوقدانان، متخصصان اطلاعاتی، مدیران باسابقه و کارشناسان فناوری و امنیت ملی، نامزد پیشنهادی را در چند محور ارزیابی کند.
نتیجه میتواند به صورت یک گزارش محرمانه صلاحیت در اختیار رئیسجمهور، مجلس و مقام رهبری قرار گیرد.
در این مدل، اجتهاد حذف نشده، بلکه از «شرط انحصاری» به «یکی از مسیرهای احراز صلاحیت» تبدیل میشود.
یک پیشنهاد بسیار مهمتر
حتی میتوان از مدل «وزیر دوگانه» استفاده کرد:
وزیر اطلاعات = مدیر حرفهای + شورای عالی فقهی ـ حقوقی وزارت اطلاعات
یعنی اگر وزیر مجتهد نیست، یک شورای محدود و تخصصی از فقها و حقوقدانان برجسته، بر مسائل شرعی و حقوقی حساس وزارتخانه نظارت کند.
این مدل میتواند میان دو ضرورت تعادل برقرار کند:
تخصص و حرفهایگری از یک سو؛ مبانی شرعی و حقوقی از سوی دیگر.
حذف شرط اجتهاد، اگر صرفاً به معنای برداشتن یک مانع قانونی برای انتخاب وزیر باشد، بهتنهایی تحول بزرگی ایجاد نمیکند.
اما اگر این اقدام بخشی از یک بازطراحی نظام انتخاب و ارزیابی مدیران امنیتی کشور باشد، میتواند فرصتی ارزشمند برای حرفهایتر شدن مدیریت اطلاعاتی کشور باشد.
مسئله امروز ایران، فقط پیدا کردن «مجتهد برای وزارت اطلاعات» نیست؛ مسئله پیدا کردن مدیری است که بتواند در عصر هوش مصنوعی، جنگ سایبری، عملیات شناختی، جاسوسی اقتصادی، شبکههای اجتماعی و تهدیدات چندلایه کشور را با حداکثر تخصص، کمترین خطا و بیشترین اعتماد عمومی مدیریت کند.
بنابراین پیشنهاد عاقلانه این نیست که بگوییم:
«اجتهاد را حذف کنیم.»
بلکه باید گفت:
«انحصار یک معیار را حذف و نظام چندمعیاره شایستهسالاری را جایگزین کنیم.»
این میتواند از یک تغییر ساده در قانون، یک اصلاح ساختاری در حکمرانی امنیتی کشور بسازد.
