✍ جعفر خسروی
«دموکراسی» و «شرکت» در نگاه نخست دو حوزه جدا از هم به نظر میرسند: یکی را در پارلمان و انتخابات جستوجو میکنیم، دیگری را در ترازنامه و بورس. اما این دو مفهوم از یک ریشهاند. در دموکراسی سیاسی، قدرت از رأی مردم میآید و باید به مردم پاسخ دهد؛ در حاکمیت شرکتی سالم، قدرت مدیریتی از سرمایه سهامداران و اعتماد بازار میآید و باید به همینها پاسخ دهد. جایی که این پاسخگویی نهادینه نباشد، نه اقتصاد سالمی شکل میگیرد و نه ادعای دموکراسی اقتصادی محتوایی فراتر از شعار پیدا میکند. قانون تجارت ایران و قانون بازار اوراق بهادار چارچوب لازم برای این پاسخگویی – تشکیل هیئتمدیره، حسابرسی، مجامع عمومی، نظارت سازمان بورس – را از پیش فراهم کردهاند؛ پرسش اصلی، اجرای همین چارچوب است.
نخستین حلقه این زنجیره، استقلال هیئتمدیره است. دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران صراحتاً بر حضور اعضای غیرموظف و مستقل تأکید دارد، اما احراز «استقلال» در عمل غالباً صوری است و ضمانت اجرایی روشنی برای پایش واقعی آن وجود ندارد. این ضعف مستقیماً به حلقه بعدی سرایت میکند: دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس، شرکتها را به افشای بهموقع اطلاعات با اهمیت ملزم کرده، اما این الزام عمدتاً برای شرکتهای حاضر در بورس مؤثر است؛ بنگاههای بزرگ خارج از بورس و نهادهای عمومی غیردولتی، که تابع همین مقررات نیستند، از دایره شفافیت اجباری بیرون میمانند.
هیئتمدیرهای با نظارت ضعیف و افشای اطلاعاتی ناقص، همان بستری است که در فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی نیز آثارش دیده شده است. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۷) هدف روشنی برای واگذاری رقابتی بنگاههای دولتی تعیین کرده، اما گزارشهای هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره برخی واگذاریهای بزرگ نشان دادهاند که در پارهای موارد، الزامات رقابتی مندرج در همین قانون بهطور کامل رعایت نشده است. این تجربهها نشان میدهند تغییر مالکیت، بدون ضمانت اجرای همزمان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هدف قانونگذار را بهطور کامل محقق نمیکند؛ مالکیت جابهجا میشود، اما ساختار پاسخگویی همان میماند.
در انتهای این زنجیره، آنهایی قرار دارند که باید از این سازوکارها بهرهمند شوند: سهامداران خرد و کارگران. ماده ۱۰۲ قانون تجارت حق حضور و رأی سهامدار در مجمع عمومی را به رسمیت شناخته است، اما نبود اطلاعات کافی – که ریشه در همان ضعف افشا دارد – و هزینه بالای پیگیری حقوقی، اعمال مؤثر این حق را برای سهامدار خرد دشوار میکند. به همین ترتیب، قانون کار (۱۳۶۹) در مواد مربوط به شورای اسلامی کار، سازوکاری برای مشارکت کارگران در تصمیمات کارگاهی پیشبینی کرده، اما این نقش عمدتاً به موضوعات رفاهی محدود مانده و در تصمیمات راهبردی و مالی بنگاه – نظیر سرمایهگذاری یا تعدیل نیرو – جایگاه رسمی محدودی دارد.
مجموع این چهار حلقه – هیئتمدیره، افشا، واگذاری، و مشارکت ذینفعان – تصویری از یک زنجیره را ترسیم میکند که ضعف در هر نقطه، نقاط بعدی را نیز تضعیف میکند. این زنجیره، در سطح خرد بنگاه، همان چیزی است که در سطح کلان اقتصاد، دموکراسی اقتصادی نامیده میشود: توزیع واقعی قدرت تصمیمگیری میان همه کسانی که در ساختن یک بنگاه سهیماند.
دموکراسی اقتصادی، پیش از هر اصلاح جدید، نیازمند اجرای کاملتر همان قواعدی است که در قانون موجود پیشبینی شدهاند. تقویت اجرای حاکمیت شرکتی، از این منظر، نه یک مطالبه فرعی، بلکه گامی عملی و در دسترس در مسیر تحقق آن است.
جعفر خسروی
405/06/03
