حمید یزدانیان _ دبیرکل نوآوران
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب، تفکیک و توازن قوا است؛ اصلی بنیادین که هدف آن جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش پاسخگویی، کاهش فساد و تضمین حقوق مردم است.
در نظام‌های سیاسی، قدرت عمومی معمولاً در سه حوزه قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت سازمان‌دهی می‌شود. فلسفه تفکیک قوا آن است که هیچ نهادی نتواند بدون نظارت و پاسخگویی، تمامی مراحل تصمیم‌گیری، اجرا و داوری درباره عملکرد خود را در اختیار داشته باشد.
اما نکته مهم این است که تفکیک قوا به معنای جدایی مطلق آنها نیست؛ بلکه استقلال نسبی همراه با همکاری، نظارت متقابل و توازن قدرت است.
تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷، قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل از یکدیگر معرفی کرده و در اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی، در اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه را جز در امور مستقیماً مربوط به رهبری از طریق رئیس‌جمهور و وزرا، و در اصل ۶۱ اعمال قوه قضائیه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری تبیین کرده است.
با وجود این چارچوب قانونی، یکی از چالش‌های حکمرانی، فاصله میان تفکیک حقوقی قوا و تفکیک واقعی مسئولیت‌ها در فرآیند اداره کشور است.
گاهی تعدد شوراها، نهادهای تصمیم‌گیر و ساختارهای موازی موجب می‌شود مرز میان قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت کم‌رنگ شود؛ به‌گونه‌ای که تشخیص مسئول نهایی یک تصمیم برای مردم دشوار باشد.
آسیب‌های ناشی از ضعف توازن قوا
هنگامی که یک نهاد علاوه بر مسئولیت اصلی خود، در وظایف سایر نهادها نیز مداخله کند، چند آسیب اساسی شکل می‌گیرد:
۱. کاهش شفافیت در مسئولیت‌ها و پاسخگویی
۲. افزایش موازی‌کاری و هزینه‌های اداره کشور
۳. تضعیف نظارت مؤثر و مستقل
۴. افزایش احتمال تعارض منافع و فساد اداری
۵. کندی تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های عمومی
۶. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی
برای مثال، اگر نهادی هم سیاست‌گذار، هم مجری و هم ارزیاب عملکرد خود باشد، امکان نظارت بی‌طرفانه کاهش می‌یابد. همچنین اگر دستگاه اجرایی به‌جای اجرای قوانین، عملاً با صدور مقررات خارج از حدود اختیارات قانونی، قواعد جدید ایجاد کند، مرز قانون‌گذاری و اجرا مخدوش خواهد شد.
پیشنهادهای حزب نوآوران استان تهران
از منظر حزب نوآوران استان تهران، برای تقویت تفکیک و توازن قوا باید اصلاحات نهادی و اجرایی را در دستور کار قرار دهیم.
نخست؛ حدود وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه و نهادهای مرتبط را شفاف‌تر کنیم و از توسعه اختیارات خارج از چارچوب قانون جلوگیری کنیم.
دوم؛ شوراها، سازمان‌ها و نهادهای دارای وظایف موازی را شناسایی کرده و با رعایت قانون اساسی، برای ادغام، اصلاح یا حذف ساختارهای غیرضروری اقدام کنیم.
سوم؛ نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تخصصی‌تر، مستمرتر و نتیجه‌محور کنیم و گزارش‌های نظارتی را تا حد امکان در دسترس افکار عمومی قرار دهیم.
چهارم؛ استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی را تقویت کنیم تا رسیدگی به تخلفات، فارغ از جایگاه سیاسی و اداری اشخاص انجام شود.
پنجم؛ اصل تناسب اختیار و مسئولیت را در تمامی نهادهای حکمرانی برقرار کنیم؛ به این معنا که هر نهادی متناسب با اختیارات قانونی خود پاسخگو باشد.
ششم؛ سازوکارهای قانونی حل اختلاف میان نهادها را تقویت کنیم تا اختلافات نهادی به توقف تصمیم‌گیری یا تحمیل هزینه به مردم منجر نشود.
هفتم؛ از گسترش ساختارهای تصمیم‌گیری غیرشفاف و خارج از زنجیره مسئولیت‌پذیری جلوگیری کنیم و برای تصمیمات مهم، مرجع تصویب، مسئول اجرا و نهاد ناظر را مشخص سازیم.
سخن پایانی
تفکیک قوا صرفاً یک نظریه حقوقی یا تقسیم اداری وظایف نیست؛ بلکه ابزاری برای مهار قدرت، صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از فساد و افزایش کارآمدی حکومت است.
حکمرانی مطلوب زمانی شکل می‌گیرد که قوای سه‌گانه، ضمن حفظ استقلال قانونی، به‌جای رقابت‌های فرسایشی و مداخلات غیرضروری، در چارچوب قانون برای حل مسائل کشور همکاری کنند.
باید بپذیریم که تمرکز بیش از اندازه قدرت، حتی با نیت خیر، می‌تواند زمینه‌ساز خطا، فساد و ناکارآمدی شود.
قدرت زمانی در خدمت مردم قرار می‌گیرد که محدود به قانون، متوازن میان نهادها و پاسخگو در برابر جامعه باشد.
