غلامرضا جعفری؛ پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
چارچوب تفاهم میان ایران و ایالات متحده، اگر از سطح اعلام سیاسی فراتر رفته و به توافقی رسمی، زمانبندیشده و قابل راستیآزمایی تبدیل شود، میتواند یکی از مهمترین تلاشها برای عبور از بحرانی طولانی در روابط دو کشور باشد؛ بحرانی که طی سالهای گذشته ابعاد امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن بهطور همزمان بر معادلات منطقهای و بازارهای جهانی تأثیر گذاشته است. اهمیت این چارچوب در آن است که تنها به یک موضوع محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از تعهدات متقابل را دربر میگیرد؛ از توقف عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورها گرفته تا رفع برخی محدودیتهای اقتصادی، بازگشایی مسیرهای تجاری، امکان فروش نفت، آزادسازی داراییها، تنظیم تردد در تنگه هرمز و ادامه گفتوگوها درباره پرونده هستهای.
در مرکز این چارچوب، اصل پرهیز از تهدید و کاربرد زور، احترام به تمامیت سرزمینی و خودداری از مداخله در امور داخلی کشورها قرار دارد؛ اصولی که در حقوق بینالملل معاصر نیز جایگاهی بنیادین دارند. با این حال تجربه روابط پرتنش ایران و آمریکا نشان داده است که بیان این اصول در متون سیاسی بهتنهایی تضمینکننده ثبات نیست. مفاهیمی مانند «رفع محاصره دریایی»، «تردد ایمن کشتیها»، یا «اقدامات لازم برای کاهش تنش» زمانی معنا و کارکرد عملی پیدا میکنند که با تعاریف دقیق، سازوکارهای نظارتی و جدول زمانی مشخص همراه شوند. در غیر این صورت، هر ابهام تفسیری میتواند در مرحله اجرا به اختلافی تازه تبدیل شود.
در واقع پرسش محوری درباره این تفاهم آن است که آیا بیاعتمادی انباشته میان دو کشور میتواند به تدریج به رفتاری قابل پیشبینی و پایدار تبدیل شود یا خیر. تجربه توافقهای پیشین نشان داده است که اعتماد در روابط بینالملل نه با اعلامهای سیاسی بلکه با استمرار رفتارهای قابل سنجش شکل میگیرد.
در کنار این مسئله، یک متغیر مهم دیگر نیز در پایداری چنین توافقی نقش دارد و آن جایگاه و رفتار اسرائیل در معادلات امنیتی منطقه است. اگرچه اسرائیل طرف مستقیم چنین تفاهمی محسوب نمیشود، اما در عمل یکی از بازیگران اثرگذار در محیط راهبردی پیرامون ایران به شمار میآید. دکترین امنیتی اسرائیل طی دهههای گذشته بر اصل «بازدارندگی پیشدستانه» استوار بوده است؛ اصلی که بر اساس آن، تلآویو در صورت احساس تهدید راهبردی، ممکن است پیش از شکلگیری کامل آن دست به اقدام بازدارنده بزند. به همین دلیل، میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی اسرائیل با مسیر دیپلماتیک میان ایران و آمریکا میتواند بر فضای امنیتی منطقه اثر قابل توجهی بگذارد.
از سوی دیگر، رابطه راهبردی اسرائیل و ایالات متحده نیز عامل مهمی در این معادله است. هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن، در عمل باید بتواند نگرانیهای امنیتی متحدان منطقهای آمریکا را نیز تا حدی مدیریت کند. در غیر این صورت، احتمال اقدامات مستقل یا عملیات محدود در فضای منطقهای افزایش مییابد؛ اقداماتی که میتوانند فضای بیاعتمادی را دوباره تشدید کنند و روند اجرای توافق را با چالش روبهرو سازند.
در حوزه اقتصادی نیز رفع محدودیتها تنها زمانی اثر واقعی خواهد داشت که به بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی منجر شود. اقتصاد جهانی بر مجموعهای از نهادهای مالی، بانکها، شرکتهای بیمه، خطوط کشتیرانی و نظامهای پرداخت بینالمللی استوار است. حتی اگر فروش نفت از نظر حقوقی امکانپذیر باشد، اما بانکها در نقلوانتقال پول تردید داشته باشند یا شرکتهای بیمه از پوشش محمولهها خودداری کنند، اثر عملی توافق محدود خواهد بود. در عمل رفتار بازیگران اقتصادی و مالی جهانی یکی از شاخصهای واقعی موفقیت چنین تفاهمی محسوب میشود.
آزادسازی داراییهای مسدود شده و افزایش صادرات نفت میتواند منابع ارزی ایران را تقویت کرده و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. با این حال پایداری این اثر به نحوه مدیریت این منابع بستگی دارد. اگر این منابع صرف هزینههای کوتاهمدت شود، اثر آن موقتی خواهد بود؛ اما هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری در زیرساخت، تولید، انرژی، فناوری و حملونقل میتواند ظرفیت اقتصادی کشور را در بلندمدت تقویت کند. طرحهای بزرگ توسعهای که در چارچوب چنین تفاهمی مطرح میشوند نیز زمانی معنا پیدا میکنند که منابع مالی، سازوکار اجرایی و نهادهای مسئول آن به روشنی مشخص شده باشند.
در این میان، تنگه ملی هرمز جایگاه راهبردی در معادلات جهانی انرژی دارد. این گذرگاه دریایی یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال نفت و گاز در جهان به شمار میرود و هرگونه تنش در آن میتواند پیامدهای بین المللی داشته باشد. امنیت هرمز باید با حفظ نقش کشورهای ساحلی تضمین شود؛ فرجام توافق به اجرای دقیق تعهدات بستگی دارد.
