نویسنده: علی هاشمی

اگر تفاهمی پایدار با آمریکا به کاهش تنش‌های خارجی و گشایش اقتصادی بینجامد، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که «آیا تحریم‌ها کاهش یافته‌اند؟» بلکه این خواهد بود که «توازن قدرت در داخل چگونه تغییر می‌کند و سهم مردم از این گشایش چیست؟»

نخستین محور، آینده قدرت در ساختار سیاسی است. اگر منابع مالی ناشی از رفع تحریم‌ها عمدتاً در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار گیرد و نظارت عمومی و رقابت سالم اقتصادی تقویت نشود، احتمال تمرکز بیشتر قدرت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، گشایش اقتصادی الزاماً به گشایش سیاسی و تقویت حکمرانی قانون‌مدار منجر نخواهد شد و حتی ممکن است قدرت نهادهای مسلط بیش از گذشته تثبیت شود.

اما سناریوی دیگری نیز قابل تصور است. اگر افزایش درآمدهای کشور با اصلاحات نهادی، شفافیت، پاسخگویی، تقویت نهادهای انتخابی، کاهش تصدی‌گری نهادهای نظامی در اقتصاد و حاکمیت قانون همراه شود، امکان ایجاد تعادل بیشتر میان قدرت و مسئولیت فراهم خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که ثبات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هیچ قدرتی فراتر از قانون قرار نگیرد و همه نهادها در برابر مردم پاسخگو باشند.

محور دوم، رضایتمندی مردم است. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که رضایت عمومی تنها با بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود. مردم علاوه بر معیشت، خواهان کرامت، عدالت، آزادی‌های قانونی، فرصت‌های برابر، مبارزه با فساد و امکان مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خویش هستند. اگر گشایش خارجی تنها به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی محدود شود، اما مشکلات ساختاری، تبعیض، فساد، محدودیت‌های سیاسی و کاهش سرمایه اجتماعی ادامه یابد، رضایتمندی عمومی پایدار نخواهد بود.

راه افزایش رضایت مردم روشن است: پذیرش حاکمیت قانون برای همه، شفافیت در تصمیم‌گیری، مبارزه بی‌امان با فساد، تقویت بخش خصوصی واقعی، کاهش انحصارهای اقتصادی، احترام به حقوق شهروندی، بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی کشور فارغ از گرایش‌های سیاسی، تعامل سازنده با جهان و فراهم کردن امکان نقد و اصلاح مسالمت‌آمیز.

قرآن نیز پایداری حکومت را به عدالت و امانت‌داری پیوند می‌زند: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء: ۵۸). همچنین هشدار می‌دهد که سرنوشت هیچ جامعه‌ای تغییر نمی‌کند مگر آنکه خود در شیوه حکمرانی و رفتار خویش تغییر ایجاد کند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: ۱۱).

بنابراین، تفاهم خارجی می‌تواند یک فرصت تاریخی باشد، اما تعیین‌کننده آینده ایران، کیفیت حکمرانی در داخل است. هرچه قدرت پاسخگوتر، قانون‌مدارتر و مشارکت مردم گسترده‌تر باشد، رضایتمندی عمومی افزایش یافته و ثبات کشور نیز عمیق‌تر و پایدارتر خواهد شد؛ در غیر این صورت، حتی با کاهش تنش‌های خارجی نیز نارضایتی‌های انباشته‌شده می‌تواند در آینده دوباره خود را فاجعه بار تر از قبل نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

;