مرتضی صفابخش _ عضو شورای مرکزی حزب نوآوران
سیاست‌گذاری اقتصادی در جهان امروز از الگوهای سنتی عبور کرده و در پیوند عمیق با شتاب فناوری قرار گرفته است. اقتصاد کشور ما در حال حاضر با چالش‌های ساختاری عمیقی نظیر ناترازی‌های چندگانه (در حوزه‌های انرژی، بودجه و نظام بانکی)، تورم مزمن و همچنین آثار انباشته از دوران جنگ و تحریم مواجه است. در چنین مختصاتی، تداوم رویکردهای گذشته پاسخگو نخواهد بود؛ بلکه این «سیاست‌گذاریِ اقتصادیِ مبتنی بر فناوری» است که می‌تواند با سرعتی تصاعدی این عقب‌ماندگی‌ها را جبران نموده و افق‌های تازه‌ای برای اقتصاد کشور بگشاید.
برای اثربخشیِ سیاست‌های کلان اقتصادی، نیازمند چابکی در ساختارهای نهادی و قانونی هستیم. سیاست‌گذار اقتصادی باید به سرعت گلوگاه‌های حقوقی و موانع تنظیم‌گری (رگولاتوری) را با ابزارهای نوینِ فناورانه برطرف سازد تا اقتصاد دیجیتال و ساختارهای نوآورانه، جایگزین بروکراسی‌های فرساینده شوند.
در عرصه سیاست‌گذاری صنعتی، محور کلیدی «تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبار» به سمت صنایع مولد است. صنایع ما دارای ظرفیت‌های بالقوه بی‌شماری هستند که اگر در معماری اقتصاد کلان با نگاهی سیستماتیک (از جزء به کل) مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی قرار گیرند، گره کورِ تعهدات و کمبود نقدینگیِ متصدیان صنایع باز خواهد شد. طراحی یک چرخه نوینِ تامین مالی که مستقیماً در خدمت تولید و خلق ارزش افزوده باشد، هسته مرکزی این گذار اقتصادی است.
از منظر اقتصاد دانش‌بنیان، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید بر پایه سرمایه انسانی خلاق و نوآور بازطراحی شوند؛ نیروهای متخصصی که قادرند با تکیه بر دانش فنی، خلأهای ایجادکننده ناترازی را به سرعت پوشش دهند. ما نیازمند یک تغییر رویکرد استراتژیک از سیاست‌های منفعلانه به سمت «سیاست‌گذاری اقتصادیِ پیش‌نگر و داده‌محور» هستیم. در این چارچوب نوین، با استفاده از فناوری‌های روز، عبور از بحران‌ها و پر کردن خلأها در یک بازه زمانی کوتاه، کاملاً دست‌یافتنی خواهد بود.
اینجانب به عنوان فردی با سال‌ها تجربه در سیستم بانکی، معماریِ تامین مالی و تجربه‌ای در صنعت خودرو، عمیقاً معتقدم که در تدوینِ سیاست‌های کلان اقتصادی باید از ظرفیت نیروی انسانیِ نوآور و فناور بهره برد. سیاست‌گذاریِ کارآمد نیازمند پژوهش‌های مستمر و اتخاذ تصمیماتِ مبتنی بر شواهد است. در این مسیر پرفراز و نشیب، همواره باید به پایش و اصلاح عملکردها پرداخت؛ نباید فراموش کنیم که در علم اقتصاد، شجاعتِ برگشت به عقب و توقفِ یک سیاستِ غلط (جلوگیری از هزینه از دست‌رفته)، نه تنها عقب‌نشینی نیست، بلکه خود یک پیشرفت بزرگ و گامی اساسی در جهت حفظ منابع ملی است.
