یادداشت کارگروه بازرگانی حزب نوآوران به مناسبت روز ملی صادرات
در اقتصاد امروز جهان، قدرت کشورها صرفاً با وسعت سرزمین، جمعیت، منابع طبیعی یا حتی تولید ناخالص داخلی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی آن‌ها در تبدیل ظرفیت‌های ملی به کالا، خدمات، فناوری و برندهای قابل عرضه در بازارهای جهانی، یکی از شاخص‌های مهم قدرت اقتصادی است.
ایران با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر، برخورداری از منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات دارد. بااین‌حال، پرسش اساسی این است:
چرا سهم ایران از تجارت جهانی با ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی آن تناسب ندارد؟
۱. صادرات را متناسب با جمعیت و اندازه اقتصاد بسنجیم
برای ارزیابی عملکرد صادراتی کشورها، صرفاً مقایسه ارزش دلاری صادرات کافی نیست. دو شاخص مهم دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست، صادرات سرانه؛ یعنی هر کشور به ازای هر شهروند چه میزان کالا و خدمات صادر می‌کند.
دوم، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP)؛ یعنی ارزش صادرات در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور چقدر است.
بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد کشورهایی با جمعیت اندک و منابع طبیعی محدود، توانسته‌اند جایگاه قابل‌توجهی در تجارت جهانی به دست آورند.
۲. مقایسه ایران با اقتصادهای صادرات‌محور جهان
براساس آمار سال ۲۰۲۴ میلادی، صادرات کالایی چین حدود ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد دلار بوده است. این کشور با جمعیتی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، به ازای هر شهروند تقریباً ۲۵۲۰ دلار صادرات کالا داشته است.
آلمان با جمعیتی حدود ۸۴ میلیون نفر، نزدیک به ۱۶۸۲ میلیارد دلار صادرات کالا داشته است؛ یعنی حدود ۱۹ هزار و ۹۰۰ دلار صادرات به ازای هر نفر. نسبت صادرات کالایی آلمان به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۳۶ درصد بوده است.
کره جنوبی با جمعیتی نزدیک به ۵۲ میلیون نفر، حدود ۶۸۴ میلیارد دلار صادرات کالا داشته که معادل بیش از ۱۳ هزار دلار به ازای هر شهروند است.
هلند با جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر، نزدیک به ۹۲۱ میلیارد دلار صادرات کالا ثبت کرده است؛ یعنی بیش از ۵۰ هزار دلار به ازای هر نفر.
سنگاپور نیز با جمعیتی کمتر از شش میلیون نفر، حدود ۵۰۶ میلیارد دلار صادرات کالایی داشته و صادرات سرانه آن از ۸۶ هزار دلار فراتر رفته است.
در مقابل، براساس برآوردهای بین‌المللی، مجموع صادرات کالایی ایران، با احتساب نفت، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده و صادرات سرانه آن نزدیک به ۱۲۳۰ دلار برآورد می‌شود.
البته بخشی از صادرات هلند و سنگاپور مربوط به صادرات مجدد است و این مقایسه به‌تنهایی نشان‌دهنده ارزش افزوده تولید داخلی نیست؛ بااین‌حال، اهمیت شبکه‌های تجاری، لجستیک و دسترسی به بازارهای جهانی را آشکار می‌کند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ثروت صادراتی کشورها بیش از آنکه صرفاً به جمعیت و منابع طبیعی وابسته باشد، به کیفیت تولید، فناوری، بهره‌وری، ارتباطات بین‌المللی و قدرت بازاریابی بستگی دارد.
۳. صادرات ایران؛ فاصله میان ظرفیت و عملکرد
براساس آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار و واردات نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار بوده است؛ به این ترتیب، تراز تجاری غیرنفتی با کسری حدود ۶.۴ میلیارد دلار مواجه شده است.
با جمعیت حدود ۹۲ میلیون نفر، صادرات غیرنفتی سرانه ایران تقریباً ۵۶۰ دلار بوده است.
این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و گردشگری برخوردار است.
مسئله اساسی صرفاً کمبود ظرفیت تولید نیست؛ بلکه موانعی همچون تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول، ناپایداری مقررات، مشکلات لجستیکی، ضعف برندهای بین‌المللی و محدودیت دسترسی به شبکه‌های توزیع جهانی نیز بر عملکرد صادراتی کشور اثرگذار بوده‌اند.
۴. هفت پیشنهاد نوآورانه برای جهش صادرات ایران
اول؛ دیپلماسی صادراتی استان‌ها
هر استان متناسب با مزیت‌های اقتصادی، صنعتی و جغرافیایی خود، مسئول توسعه صادرات به چند بازار مشخص خارجی شود.
برای مثال، خراسان رضوی بر بازار افغانستان و آسیای مرکزی، آذربایجان شرقی بر بازار قفقاز و ترکیه، و هرمزگان بر تجارت دریایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس تمرکز کند.
رشد صادرات، تنوع بازارها و تعداد قراردادهای تجاری می‌تواند از شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی استان‌ها باشد.
دوم؛ راه‌اندازی سکوی ملی صادرات مبتنی بر هوش مصنوعی
سامانه‌ای هوشمند ایجاد کنیم که اطلاعات تقاضای جهانی، قیمت محصولات، مشتریان بالقوه، استانداردهای کشورهای مقصد و مسیرهای حمل‌ونقل را به زبان فارسی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
این سامانه می‌تواند به هزاران بنگاه کوچک کمک کند بدون نیاز به تشکیلات پرهزینه بازاریابی خارجی، فرصت‌های صادراتی خود را شناسایی کنند.
سوم؛ ایجاد گذرنامه صادراتی برای بنگاه‌ها
شرکت‌هایی که از استانداردهای کیفیت، شفافیت مالی، توان تحویل و اعتبار تجاری برخوردارند، گواهی معتبر صادراتی دریافت کنند.
این گواهی می‌تواند مبنای تسهیل خدمات گمرکی، بیمه‌ای، بانکی و تجاری قرار گیرد.
چهارم؛ تبدیل سفارتخانه‌ها به مراکز فعال توسعه بازار
برای رایزنان بازرگانی و بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها، اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری تعریف کنیم.
تعداد مشتریان خارجی معرفی‌شده، قراردادهای تسهیل‌شده، موانع تجاری رفع‌شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی‌شده باید از شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی نمایندگی‌ها باشد.
پنجم؛ تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی صنایع کوچک
بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به‌تنهایی توان حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی را ندارند.
با تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک صادراتی، می‌توان هزینه بازاریابی، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع خارجی را کاهش داد و قدرت رقابت بنگاه‌های کوچک را افزایش داد.
ششم؛ حرکت از صادرات کالا به صادرات دانش و خدمات
ایران می‌تواند علاوه بر کالاهای صنعتی و مواد اولیه، در صادرات خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، خدمات آموزشی، گردشگری سلامت، صنایع خلاق و دانش فنی حضور مؤثرتری داشته باشد.
این بخش‌ها ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالا با مصرف کمتر منابع طبیعی را دارند.
هفتم؛ راه‌اندازی بورس فرصت‌های صادراتی
پیشنهاد می‌شود بازاری دیجیتال و شفاف ایجاد کنیم که در آن نیازهای واقعی خریداران خارجی منتشر شود و تولیدکنندگان ایرانی برای تأمین آن رقابت کنند.
در این مدل، به جای آنکه ابتدا تولید کنیم و سپس به دنبال مشتری بگردیم، ابتدا تقاضای جهانی را شناسایی کرده و سپس تولید را متناسب با آن سامان می‌دهیم.
۵. یک هدف ملی؛ صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری
پیشنهاد می‌شود در یک برنامه پنج‌ساله، افزایش صادرات غیرنفتی کالایی ایران از حدود ۵۲ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار به‌عنوان هدفی ملی و قابل بررسی تعیین شود.
دستیابی به این هدف مستلزم رشد متوسط سالانه حدود ۱۴ درصد است؛ هدفی که تحقق آن به اصلاح سیاست‌های ارزی، ثبات مقررات، کاهش هزینه تجارت خارجی، توسعه ظرفیت تولید رقابتی و گسترش بازارهای صادراتی وابسته خواهد بود.
در کنار افزایش ارزش صادرات، لازم است شاخص‌هایی همچون صادرات سرانه، تنوع محصولات صادراتی، تعداد بازارهای مقصد، سهم محصولات دانش‌بنیان و میزان ارزش افزوده داخلی نیز به‌صورت سالانه منتشر شود.
۶. صادرات را به فرهنگ ملی تبدیل کنیم
روز ملی صادرات نباید صرفاً فرصتی برای تجلیل از صادرکنندگان بزرگ باشد؛ بلکه باید به مناسبتی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و بازنگری در سیاست‌های توسعه تجارت خارجی تبدیل شود.
باید صادرات را از یک فعالیت محدود به بنگاه‌های بزرگ، به فرصتی برای مشارکت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان کوچک، استارتاپ‌ها و فعالان صنایع خلاق تبدیل کنیم.
ایران زمانی می‌تواند سهم بزرگ‌تری از بازارهای جهانی داشته باشد که از صادرات منابع خام و محصولات کم‌فرآوری‌شده به سمت صادرات دانش، فناوری، خدمات، محصولات نهایی و برندهای معتبر ایرانی حرکت کند.
باید از اقتصادی که برای بازار داخلی تولید می‌کند و مازاد آن را صادر می‌کند، به اقتصادی برسیم که از ابتدا با شناخت نیاز مشتری جهانی، طراحی، تولید و بازاریابی می‌کند.
آینده صادرات ایران را نه فقط در بنادر و گمرکات، بلکه در مدارس، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های نوآور و کارخانه‌های رقابت‌پذیر خواهیم ساخت.
۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات گرامی باد.
