مقایسهای از قیمت چهار کالای اساسی شامل گوشت، مرغ، برنج و روغن در دو مقطع زمانی ۱۳۸۴ و ۱۴۰۴، بر پایه قیمتهای حدودی بازار میادین میوه و ترهبار، بیانگر رشد نجومی قیمتها و در عین حال، سقوط چشمگیر ارزش پول ملی است:
از سوی دیگر، نرخ دلار در سال ۱۳۸۴ حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ تومان بود، در حالیکه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰,۰۰۰ تومان رسیده است. اگر قیمت این کالاها را بر پایه نرخ دلار مقایسه کنیم، مشاهده میشود که قیمت واقعی آنها برحسب دلار تغییر چندانی نداشته و حتی در برخی موارد (مانند مرغ)، کاهش یافته است.
این امر نشان میدهد که عامل اصلی فشار معیشتی بر مردم، کاهش ارزش ریال است، نه افزایش ذاتی قیمت کالاها. از همینرو، راهکار اصلی برای بهبود معیشت عمومی، تقویت ارزش پول ملی است؛ تا جایی که مردم با حداقل دستمزد نیز بتوانند زندگی آبرومند و با آرامشی داشته باشند.
اما تقویت پول ملی، در گرو اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور است. مهمترین اقدام در این راستا، خاموش کردن سیگنال نزولی ۳۰ درصدی سالانهای است که بانکها به بازار سرمایه مخابره میکنند. این سیگنال، عملاً به اقتصاد و افکار عمومی القا میکند که ارزش ریال سالبهسال حداقل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. نتیجه این وضعیت، رواج نرخهای نزولخواری بسیار بالا (تا ۱۲۰ درصد در سال یا صدی ۱۰ در ماه) و در نهایت، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، کمبود عرضه کالا و تداوم چرخه تورم و کاهش ارزش پول است.
در چنین شرایطی، ادامه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی خصوصی که در عمل به گرمکردن بازار نزولخواری مشغولاند، بههیچوجه به نفع اقتصاد کشور نیست. بنابراین:
- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی باید تعطیل و در بانکهای دولتی ادغام شوند.
- نرخ سود سپردههای بانکی باید به کمتر از ۸ درصد کاهش یابد تا سرمایهها از بانکها به سمت بازار سرمایه، تولید و فعالیتهای مولد حرکت کنند.
- بازارهای غیرمولد نظیر سفتهبازی در ارز، طلا، خودرو، مسکن و … نیز باید مهار و به سمت تعطیلی سوق داده شوند.
این اقدامات، هرچند نیازمند عزم راسخ و سیاستگذاری صحیح هستند، اما شدنیاند و میتوانند مسیر اقتصاد ایران را از تکرار بحرانهای مزمن به سوی ثبات، رفاه و تولید پایدار هدایت کنند.
فرهاد بیاشاد
دکتر فرهاد بیاشاد
مشاور ارشد حزب نوآوران استان تهران
۲۱ تیرماه ۱۴۰۴
