مالیاتی که هیچ مجلسی تصویب نکرد، اما مردم بهای آن را میپردازند
اثر کانتیلون و توزیع پنهان ثروت در اقتصاد ایران
خلاصه: در سال ۱۷۳۰ میلادی، ریچارد کانتیلون نشان داد که وقتی پول تازهای وارد یک اقتصاد میشود، همهی افراد به یک اندازه از آن بهرهمند نمیشوند؛ برخی زودتر به آن دست مییابند و پیش از افزایش قیمتها از آن استفاده میکنند، و برخی دیگر تنها با تورم ناشی از آن روبهرو میشوند. سه قرن بعد، همین قاعده، بیآنکه نامی از آن برده شود، در ساختار مالی ایران بازتولید شده است.
کانتیلون برای تبیین این پدیده، وضعیتی فرضی را مثال میزند: کشف یک معدن طلا در دهکدهای کوچک. نخستین بهرهمندان از این ثروت تازه، صاحبان معدن و کارگرانشاناند؛ آنان با درآمد جدید خود، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش میدهند، و این افزایش تقاضا بهتدریج به سایر اقشار جامعه نیز منتقل میشود. اما این انتقال، نه آنی است و نه یکسان. تا زمانی که موج افزایش درآمد به لایههای پایینتر اقتصاد برسد، قیمت کالاهای اساسی از پیش افزایش یافته است. نتیجه آنکه فردی که کمترین ارتباط را با منبع اولیهی ثروت داشته، تنها اثر جانبی آن، یعنی گرانی، را تجربه میکند؛ بیآنکه از منفعت اولیه بهرهای برده باشد.
این چارچوب تحلیلی، برای فهم اقتصاد ایران کارکردی مستقیم دارد. آنچه در ادبیات کلاسیک «معدن طلا» خوانده میشود، در ساختار مالی کنونی، معادلهایی مشخص دارد: استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، تخصیص تسهیلات کمبهره به بنگاههای دارای ارتباطات ویژه، و نرخهای ارز ترجیحی که تنها در اختیار فهرست محدودی از واردکنندگان قرار میگیرد. بازیگرانی که به این منابع دسترسی نخستین دارند، امکان آن را مییابند که پیش از انتقال اثر تورمی به بازار عمومی، آن را به داراییهای باثبات — ملک، ارز، طلا — تبدیل کنند. در مقابل، حقوقبگیر، بازنشسته و کارگر مزدبگیر، که در انتهای این زنجیره قرار دارند، افزایش درآمد را با تأخیر و در سطحی محدودتر دریافت میکنند، در حالی که با سطح قیمتهای تازه، که پیشتر شکل گرفته، مواجهاند.
این فرایند، در آمارهای رسمی، صرفاً با عنوان «تورم» ثبت میشود؛ اما توصیف دقیقتر آن، «انتقال ثروت» است — انتقالی که نه از طریق قانون مالیاتی مصوب، بلکه از طریق ترتیب زمانیِ دسترسی به منابع پولی صورت میگیرد. این ویژگی، آن را از سایر مکانیزمهای توزیع درآمد متمایز میکند: هیچ نهاد قانونگذاری به آن رأی نداده و هیچ مرجع نظارتی آن را تصویب نکرده، اما در سطح خرد و در فیش حقوقی هر خانوار، اثر آن قابل مشاهده است.
اگر این الگو تا این حد شناختهشده و آسیبزاست، پرسش طبیعی این است که چرا اصلاح نمیشود. پاسخ را باید در ساختار انگیزهها جستوجو کرد، نه صرفاً در ناآگاهی سیاستگذار. نهادهایی که امروز نخستین دریافتکنندهی منابع ارزاناند — از بنگاههای شبهدولتی گرفته تا شبکههای وارداتی با دسترسی ویژه به ارز ترجیحی — در وضع موجود ذینفعاند و انگیزهی چندانی برای شفافسازی یا حذف این رانت ندارند. از سوی دیگر، فقدان نظارت مستقل بر نحوهی تخصیص منابع بانک مرکزی، و نبود الزام قانونی به انتشار عمومی فهرست دریافتکنندگان تسهیلات ارزان و ارز ترجیحی، عملاً امکان پاسخگویی را از میان برده است. تصمیمگیری اقتصادی نیز اغلب در پاسخ به فوریتهای کوتاهمدت — تأمین کسری بودجهی سالانه، مهار بحران لحظهای بازار ارز — شکل میگیرد، و همین چرخهی اضطراری، فرصت اصلاح ساختاری را پیوسته به تعویق میاندازد.
انصاف حکم میکند این نکته نیز گفته شود: بخشی از این سیاستها، بهویژه تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در شرایط تحریم و با هدف اعلامشدهی حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد اتخاذ شدهاند. نقد این نوشتار متوجه هدف آن سیاستها نیست، بلکه متوجه فقدان شفافیت و پاسخگویی در اجرای آنهاست؛ فقدانی که در عمل، هدف حمایتیِ اعلامشده را کماثر، و در مواردی، وارونه کرده است.
حلیل صحیح اقتصاد کلان مستلزم آن است که فراتر از شاخصهای تجمیعی همچون نرخ رشد و نرخ تورم، به مسیر ورود پول به اقتصاد و ترتیب دسترسی افراد به آن توجه شود. عدالت اقتصادی در وهلهی نخست به معنای شفافسازی و اصلاح همین مسیرهاست؛ مسیرهایی که بدون تصویب رسمی، ثروت را از انتهای زنجیره به ابتدای آن منتقل میکنند.
جعفر خسروی، کارشناس مالی و اقتصادی
