حمید یزدانیان – دبیرکل نوآوران
حکمرانی سیاسی ابعاد متعددی دارد؛ از مشارکت سیاسی و پاسخگویی گرفته تا شفافیت، تفکیک قوا، تحزب، حقوق شهروندی و کارآمدی نهادهای عمومی. اما شاید بتوان حاکمیت قانون را یکی از بنیادیترین پایههای همه این ابعاد دانست؛ اصلی ساده اما عمیق که میگوید هیچ فرد، مقام، دستگاه یا نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
حاکمیت قانون صرفاً به معنای «وجود قانون» نیست. ممکن است کشوری هزاران قانون، آییننامه و بخشنامه داشته باشد، اما همچنان با ضعف در حاکمیت قانون مواجه باشد. حاکمیت قانون زمانی تحقق پیدا میکند که قانون روشن، قابل پیشبینی، عمومی، نسبتاً باثبات و برای همه یکسان باشد و اجرای آن تابع موقعیت، نفوذ، ثروت، قدرت یا سلیقه افراد نشود.
در حکمرانی مطلوب، شهروند باید بتواند پیشبینی کند که اگر اقدامی انجام دهد، حکومت بر اساس کدام قانون و با چه فرآیندی با او برخورد خواهد کرد. فعال اقتصادی نیز باید بداند تصمیم امروز او با یک بخشنامه ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در فردا بیاعتبار نمیشود. مدیر دولتی هم باید بداند اختیاراتش محدود به قانون است و نمیتواند به استناد جایگاه اداری، برای خود قواعد تازهای ایجاد کند.
یکی از آسیبهای مهم در این حوزه، تورم قوانین و مقررات است. تعدد قوانین، بخشنامههای متعارض، مقررات منسوخ و تصمیمات متعدد دستگاهها نهتنها کمکی به حاکمیت قانون نمیکند، بلکه میتواند زمینه تفسیرهای سلیقهای، سردرگمی شهروندان و فعالان اقتصادی و حتی فساد اداری را افزایش دهد.
از سوی دیگر، حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکند که شهروند عادی و صاحب قدرت در برابر یک قاعده قرار گیرند. اعتماد عمومی هنگامی آسیب میبیند که جامعه احساس کند قانون برای گروهی سختگیرانه و برای گروهی دیگر انعطافپذیر اجرا میشود.
از منظر حزب نوآوران استان تهران، تقویت حاکمیت قانون نیازمند چند اقدام اساسی است: تنقیح و کاهش قوانین و مقررات زائد، ایجاد سامانه یکپارچه و عمومی قوانین و بخشنامههای لازمالاجرا، جلوگیری از صدور مقررات خلقالساعه، الزام دستگاهها به اعلام مستند قانونی تصمیمات خود، توسعه دولت الکترونیک برای کاهش اعمال سلیقه شخصی، تقویت سازوکارهای اعتراض شهروندان به تصمیمات اداری، شفافیت تصمیمات عمومی و ارزیابی مستمر میزان اجرای قوانین توسط دستگاهها.
همچنین پیشنهاد میشود برای تصمیمات مهم دستگاههای اجرایی، اصل «ردپای قانونی» مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که هر تصمیم مهم اداری مشخص کند بر اساس کدام ماده قانونی، توسط چه مرجعی، با چه اختیاری و با چه سازوکار نظارتی اتخاذ شده است.
حاکمیت قانون دشمن قدرت حکومت نیست؛ بلکه عامل مشروعیت، ثبات و کارآمدی آن است. هر اندازه تصمیمات عمومی از اشخاص و سلایق فاصله گرفته و به قواعد شفاف، پایدار و قابل نظارت متکی شوند، امنیت شهروندان، اعتماد عمومی و امنیت سرمایهگذاری نیز افزایش خواهد یافت.
حکمرانی خوب از جایی آغاز میشود که قانون برای همه باشد؛ نه آنکه برای هرکس، قانونی متفاوت وجود داشته باشد.
