سید امیر یکه سادات
گسترش «دفاتر خدمات» در سالهای اخیر با این وعده توجیه شد که دسترسی مردم به خدمات عمومی سریعتر و سادهتر شود. در ظاهر، واگذاری بخشی از امور به دفاتر خدمات قضایی، پلیس+۱۰، خدمات شهرداری و نمونههای مشابه، قرار بود صفها را کوتاه کند و مراجعه مستقیم به ادارات را کاهش دهد. اما در عمل، این سازوکار پرسشهای جدی ایجاد کرده است.
بخش قابل توجهی از خدماتی که ذاتاً وظیفه نهادهای عمومی است و باید با کمترین هزینه در اختیار شهروندان قرار گیرد، اکنون از مسیر این دفاتر ارائه میشود و عملاً به منبعی برای دریافت انواع هزینههای خرد و کلان تبدیل شده است. شهروندی که پیشتر برای یک خدمت ساده به اداره مراجعه میکرد، امروز ناگزیر است همان کار را از طریق واسطهای انجام دهد که برای هر مرحله کارمزد دریافت میکند.
از سوی دیگر، فرآیند اخذ مجوز و راهاندازی چنین دفاتری نیز همواره با ابهام همراه بوده است؛ ابهامی که زمینه شکلگیری حلقههای محدود و نوعی انحصار را در ذهن افکار عمومی تقویت میکند. نتیجه این وضعیت، فاصله گرفتن از هدف اولیه یعنی تسهیل خدمترسانی و حرکت به سمت نوعی «واسطهگری نهادی» است که هزینه و پیچیدگی را افزایش میدهد.
اگر قرار است این دفاتر واقعاً به بهبود خدمات عمومی کمک کنند، شفافیت در صدور مجوزها، نظارت جدی بر تعرفهها و بازنگری در ضرورت واسطهگری در برخی خدمات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت، آنچه به نام تسهیل امور ایجاد شد، ممکن است به یکی از حلقههای تازه در زنجیره هزینههای تحمیلی به شهروندان تبدیل شود.
سید امیر یکه سادات
#خدمات_فروشی #عدالت_اجتماعی #واسطه_گری #فساد_سیستماتیک
