حکمرانی فرهنگی؛ از مدیریت سلیقهها تا مدیریت فرصتها
چرا سیاستگذاری فرهنگی کشور به نوآوری نیاز دارد؟
مهدی یزدانیان _ سردبیر
فرهنگ را نمیتوان صرفاً با بخشنامه اداره کرد؛ همانگونه که نمیتوان با افزایش بودجه، تعدد همایشها و گسترش ساختارهای اداری، انتظار تحول فرهنگی داشت. فرهنگ در بطن زندگی مردم شکل میگیرد، در خانواده و مدرسه پرورش مییابد، در رسانه و فضای مجازی بازتولید میشود و در مناسبات اجتماعی به بلوغ میرسد. ازاینرو، حکمرانی فرهنگی زمانی میتواند اثربخش باشد که بهجای مدیریت یکسویه جامعه، بر شناخت تحولات اجتماعی، مشارکت مردم و آزادسازی ظرفیتهای فرهنگی کشور استوار شود.
یکی از پرسشهای اساسی در سیاستگذاری فرهنگی امروز این است که چرا با وجود تعدد نهادهای فرهنگی و صرف منابع قابلتوجه، همچنان درباره میزان اثربخشی برخی سیاستها، فاصله میان نسلها و نسبت نهادهای رسمی با تحولات فرهنگی جامعه پرسشهای جدی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش را نباید صرفاً در کمبود امکانات یا ضعف اجرای برنامهها جستوجو کرد. بخشی از مسئله به منطق سیاستگذاری بازمیگردد؛ منطقی که گاه فرهنگ را محصول تصمیمات اداری میبیند، نه حاصل تعامل زنده و مستمر میان مردم، نهادهای اجتماعی و ساختار حکمرانی.
نخستین ضرورت حکمرانی نوآورانه فرهنگی، عبور از تصدیگری به مشارکتپذیری است.
دولت باید در جایگاه سیاستگذار، تسهیلگر و تضمینکننده منافع عمومی ایفای نقش کند، نه آنکه خود را تولیدکننده و مجری انحصاری تمام فعالیتهای فرهنگی بداند. هنرمندان، اندیشمندان، دانشگاهیان، خانوادهها، تشکلهای مردمی و فعالان صنایع خلاق، ظرفیتهایی هستند که بدون مشارکت واقعی آنان، هیچ سیاست فرهنگی نمیتواند به عمق جامعه نفوذ کند.
مشارکت نیز نباید به دعوت تشریفاتی از نخبگان در نشستهای مشورتی محدود شود. جامعه باید در شناسایی مسائل، طراحی راهحلها، اجرای برنامهها و ارزیابی نتایج سهم داشته باشد. سیاستی که بدون شنیدن صدای مخاطبان خود تدوین شود، حتی اگر از نظر اداری منسجم باشد، ممکن است در عرصه اجتماعی با ناکامی مواجه شود.
دومین ضرورت، پذیرش تنوع فرهنگی و توجه به اقتضائات بومی است. ایران از ظرفیت گستردهای از میراث تاریخی، زبانها، آیینها، هنرها و خردهفرهنگهای محلی برخوردار است. سیاستگذاری متمرکز و یکسان، بدون توجه به این تفاوتها، نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی کشور باشد.
واگذاری بخشی از اختیارات و منابع به استانها و نهادهای محلی، در چارچوب قواعد شفاف و نظارتپذیر، میتواند زمینه بروز خلاقیتهای فرهنگی را فراهم کند. عدالت فرهنگی نیز تنها به معنای ساخت مراکز فرهنگی در مناطق محروم نیست؛ بلکه باید فرصت تولید، عرضه و بهرهمندی از محصولات فرهنگی را برای همه شهروندان فراهم آورد.
سومین ضرورت، جایگزینی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بهجای تصمیمگیری بر اساس برداشتهای شخصی است.
در عصری که فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی و شبکههای اجتماعی الگوهای ارتباطی و مصرف فرهنگی را دگرگون کردهاند، نمیتوان صرفاً با ابزارهای گذشته برای نسلهای جدید سیاستگذاری کرد.
پیمایشهای معتبر اجتماعی، پژوهشهای دانشگاهی، گفتوگوی مستقیم با گروههای مختلف جامعه و تحلیل دادههای غیرشخصی میتوانند تصویری دقیقتر از مسائل فرهنگی ارائه دهند. البته استفاده از فناوری و داده باید با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی همراه باشد.
در چنین الگویی، موفقیت یک دستگاه فرهنگی با تعداد جشنوارهها، نشستها یا حجم اعتبارات هزینهشده سنجیده نمیشود؛ بلکه معیار اصلی، میزان تحقق اهداف و آثار واقعی سیاستها بر زندگی فرهنگی جامعه خواهد بود.
چهارمین ضرورت، حرکت از برنامهمحوری به مسئلهمحوری است. برای مثال، اگر کاهش مطالعه یک مسئله فرهنگی تشخیص داده شود، برگزاری چند نمایشگاه کتاب یا اجرای یک پویش تبلیغاتی، بهتنهایی راهحل آن نیست. باید همزمان قدرت خرید خانوادهها، دسترسی به کتاب، نقش نظام آموزشی، تحولات رسانهای و عادتهای فرهنگی نسل جدید بررسی شود.
سیاستگذاری نوآورانه از شناخت دقیق مسئله آغاز میشود، راهکارهای مختلف را در مقیاس محدود میآزماید و پس از ارزیابی نتایج، درباره گسترش یا اصلاح آنها تصمیم میگیرد.
در این میان، اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. فرهنگ، علاوه بر نقش هویتی و اجتماعی، ظرفیت گستردهای برای کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال دارد. حمایت شفاف و رقابتی از کسبوکارهای فرهنگی، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان مستقل و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری میتواند به شکوفایی این ظرفیت کمک کند.
بااینحال، شاید مهمترین مسئله حکمرانی فرهنگی، بازسازی اعتماد و تقویت گفتوگوی اجتماعی باشد. سیاست فرهنگی هنگامی با مشارکت پایدار مردم همراه میشود که شهروندان احساس کنند دیدگاههایشان شنیده میشود، حقوقشان محترم است و امکان مشارکت در تصمیمات مؤثر بر زندگی خود را دارند.
حفظ هویت ملی و دینی، پاسداشت میراث فرهنگی، احترام به تنوع اجتماعی و حمایت از خلاقیت، الزاماً اهدافی متعارض نیستند. هنر حکمرانی نوآورانه آن است که با ایجاد سازوکارهای گفتوگو، قواعد روشن و مشارکت اجتماعی، زمینه همزیستی و تقویت این ظرفیتها را فراهم آورد.
از همین منظر، ایجاد آزمایشگاههای نوآوری سیاست فرهنگی در سطح ملی و استانی، با مشارکت دانشگاهها، نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی، میتواند یکی از راهکارهای عملی باشد؛ مراکزی چابک که بهجای افزودن بر بوروکراسی موجود، مأموریت مشخصی برای شناسایی مسائل، آزمودن راهحلها و انتشار نتایج داشته باشند.
در نهایت، حکمرانی فرهنگی نوآورانه نه به معنای کنار گذاشتن ارزشها و سنتهاست و نه به معنای واگذاری کامل مسئولیتهای عمومی؛ بلکه تلاشی است برای پیوند میان میراث فرهنگی و اقتضائات جهان متحول امروز.
جامعهای که در آن مردم صرفاً مخاطب برنامههای فرهنگی باشند، از بخش مهمی از ظرفیت خلاق خود محروم میماند. در مقابل، مشارکت مؤثر شهروندان، شفافیت تصمیمات و پاسخگویی نهادهای عمومی میتواند زمینه پویایی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم آورد.
آینده حکمرانی فرهنگی را نمیتوان تنها پشت میزهای اداری طراحی کرد؛ این آینده باید با حضور مردم، در متن جامعه و با بهرهگیری از اندیشههای نو ساخته شود.
