صنعت هوانوردی، فراتر از یک ابزار ساده برای جابهجایی، به عنوان پیشران پیشرفت و مظهر تلاقی سه رکن بنیادین «سرعت، ایمنی و فنآوری» شناخته میشود که وظیفه ذاتی آن صیانت از گرانبهاترین دارایی بشری یعنی «زمان» است. با این حال، تضییقات بینالمللی و محدودیتهای تحمیلی بر زنجیره سوخترسانی و حریم هوایی، راهبران صنعت را به اتخاذ کریدورهای غیربهینه و توقفهای عملیاتی ناگزیر سوق داده که این انحراف از مسیرهای استاندارد، علاوه بر تحمیل اطاله زمان، موجب جهش در نرخ مصرف سوخت و تسریع در استهلاک قطعات استراتژیک شده است. تداوم این وضعیت، ماهیت این صنعت را از یک «اهرم جهش اقتصادی» به یک «بستر بقا» استحاله داده که برای خروج از آن، نوسازی هوشمندانه ناوگان با هدف بازیابی سرعت در مبادلات تجاری و همچنین دیپلماسی فعال هوانوردی جهت حذف مسیرهای پرهزینه اتصالی، یک ضرورت ملی محسوب میشود. در این راستا، ترسیم زنجیره تأمین صنعت هوانوردی با رویکردی فناورانه و تکیه بر توانمندیهای بومی، مستلزم آن است که فرآیند تولید قطعات و خدمات مهندسی با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در اولویت راهبردی قرار گیرد؛ امری که با اتکا به سرمایه انسانی متخصص و تعمیرکاران تراز اولی که در دوران تحریم به تجارب بیبدیلی دست یافتهاند، کاملاً میسر است، مشروط بر آنکه بومیسازی قطعات و خدمات تحت نظارت دقیق استانداردهای بینالمللی و اخذ گواهینامههای معتبر جهانی دنبال شود. تحقق این مهم، نیازمند اهرمسازی از ظرفیتهای قانونیِ «قانون جهش تولید دانشبنیان»، بهویژه بند الف ماده ۱ جهت رفع موانع تولید رقابتپذیر و استفاده از مشوقهای پیشران نظیر «اعتبار مالیاتی» برای تحقیق و توسعه، در کنار اجرای دقیق اولویتها و احکام «برنامه توسعه هفتم» در حوزه نوسازی، بهسازی و ارتقای تابآوری صنعت هوایی است تا زمینه عبور از محدودیتهای موجود فراهم گردد؛ چرا که هوانوردی نه یک کالای لوکس و تشریفاتی، بلکه زیربناییترین مُودِ حملونقل برای مدیریت زمان در تراز اقتصاد جهانی است که ضعف آن مستقیماً به معنای پذیرش کندی در رگهای توسعه ملی خواهد بود.
زهرا بختیاری
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵🇮🇷
