دعوت به حضور مردم در شورشی همگانی ، از طریق روشن کردن مسیر کف خیابان در تاریکی گرانی و فقر ، با نورناشی از آتش زدن پول ملی !!!!!!
فرهاد بیاشاد: عضو شورای مرکزی حزب نوآوران
مقدمه
ایده «تکنرخیسازی ارز» در ادبیات اقتصاد کلان، در شرایطی خاص میتواند بهعنوان نماد شفافیت، کارایی و حذف رانت مطرح شود. با این حال، تبدیل این ایده به سیاست عملی، مستلزم وجود مجموعهای از پیششرطهای نهادی، پولی، مالی و سیاسی است. نادیدهگرفتن این پیششرطها و اجرای شتابزده این سیاست در اقتصادی که با تورم مزمن، کسری بودجه، محدودیت شدید ارزی و فقر گسترده مواجه است، نهتنها به اصلاح منجر نمیشود، بلکه خود به منبع بحران تبدیل خواهد شد.
این یادداشت نشان میدهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکنرخیسازی ارز نه یک «اصلاح ساختاری»، بلکه یک شوک پرهزینه اقتصادی و اجتماعی است.
۱. ناسازگاری تکنرخیسازی با واقعیت تورم مزمن
در اقتصادی که تورم سالانه بهطور مزمن بالای ۴۰ درصد قرار دارد، ارزش پول ملی بهصورت مستمر در حال کاهش است. در چنین شرایطی، نرخ ارز نمیتواند بهطور پایدار ثابت بماند یا با آهنگ ملایم تعدیل شود. هرگونه تلاش برای اعلام یک نرخ واحد و مهار دستوری آن، بهسرعت منجر به شکاف میان نرخ رسمی و نرخ مؤثر بازار میشود.
تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد که فاصله تورم داخلی با تورم جهانی، دیر یا زود خود را در قالب جهش ارزی آشکار میکند. بنابراین تکنرخیسازی در بستر تورمی کنونی، صرفاً به «چندنرخیسازی با تأخیر» منجر خواهد شد.
۲. غیبت بازار واقعی ارز
پیشفرض تکنرخیسازی، وجود بازاری است که در آن عرضه ارز بهطور گسترده و پایدار در دسترس باشد و انتقال منابع ارزی با حداقل هزینه و ریسک انجام شود. در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور بهدلیل تحریم، محدودیتهای بانکی و هزینههای بالای انتقال، عملاً قابل استفاده مؤثر نیست.
آنچه برای تعادل بازار ارز اهمیت دارد «دسترسی واقعی به ارز» است، نه میزان اسمی درآمدهای ارزی. بازاری که در آن سهم قابلتوجهی از عرضه بالقوه با محدودیت مواجه است، امکان تعادل پایدار تکنرخی ندارد.
۳. نادیدهگرفتن تقاضای واقعی اما غیررسمی ارز
در بسیاری از تحلیلهای حامی تکنرخیسازی، تقاضای ارز به تقاضای رسمی و ثبتشده محدود میشود. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از تقاضای ارز در اقتصاد ایران ناشی از نیازهای واقعیای مانند قاچاق کالا، مهاجرت، هزینههای درمان و تحصیل در خارج از کشور و خروج سرمایه است.
این تقاضاها اگرچه ممکن است در آمارهای رسمی بازتاب نداشته باشند، اما در عمل بر بازار ارز اثرگذارند. بیتوجهی به این بخش از تقاضا، بهطور ناگزیر به شکلگیری بازارهای غیررسمی و نرخهای موازی منجر میشود.
۴. اجتنابناپذیری چندنرخیشدن عملی ارز
حتی در صورت اعلام یک نرخ رسمی واحد، اقتصاد ایران در عمل با چند نرخ ارز مواجه خواهد بود؛ از جمله نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخهای مؤثر پس از لحاظکردن ریسک و هزینه انتقال. این تفاوتها نه حاصل تصمیم سیاستی، بلکه بازتابی از ریسکهای ساختاری اقتصاد کشور است.
از اینرو، تکنرخیسازی در سطح اعلام، الزاماً به تکنرخیبودن در عمل منجر نمیشود و صرفاً ظاهر مسئله را تغییر میدهد.
۵. شوک قیمتی حذف ارز حمایتی
یکی از پیامدهای مستقیم تکنرخیسازی، حذف ارز حمایتی برای کالاهای اساسی است. با جایگزینی این ارز با نرخهای بالاتر بازار، قیمت تمامشده کالاهایی مانند دارو، مواد غذایی و نهادههای اساسی بهطور مستقیم و قابلتوجه افزایش مییابد.
این افزایش قیمت، تدریجی یا قابل مهار نیست، بلکه بهشکل فوری به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
۶. کشش بسیار پایین تقاضای کالاهای اساسی
تقاضا برای کالاهای اساسی، برخلاف کالاهای غیراساسی، نسبت به قیمت انعطافپذیری اندکی دارد. افزایش قیمت این کالاها منجر به کاهش مصرف نمیشود، بلکه مستقیماً سطح رفاه خانوار را کاهش میدهد.
در نتیجه، حذف ارز حمایتی نه به بهبود کارایی مصرف، بلکه به گسترش فقر و نابرابری منجر خواهد شد.
۷. تشدید فقر در جامعهای با آستانه تحمل محدود
بر اساس شواهد موجود، بخش بزرگی از جمعیت ایران در وضعیت فقر یا در آستانه ورود به فقر قرار دارند. در چنین شرایطی، شوک قیمتی ناشی از تکنرخیسازی میتواند فقر را تعمیق کرده، نابرابری را افزایش داده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
هزینه اجتماعی این سیاست، بهمراتب بیش از منافع نظری و ادعایی آن است.
۸. نادیدهگرفتن نقش کسری بودجه در بیثباتی ارزی
در اقتصاد ایران، کسری بودجه مزمن یکی از ریشههای اصلی تورم و بیثباتی نرخ ارز است. تامین این کسری از طریق منابع پولی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و در نهایت خود را در افزایش نرخ ارز نشان میدهد.
تا زمانی که انضباط مالی برقرار نشود، هیچ سیاست ارزی—از جمله تکنرخیسازی—دوام نخواهد داشت.
۹. غفلت از واقعیتهای اقتصاد سیاسی
سیاست اقتصادی در خلأ اجرا نمیشود. هر سیاستی که هزینه اصلی آن بر دوش دهکهای پایین درآمدی قرار گیرد، با مقاومت اجتماعی و هزینههای سیاسی قابلتوجه مواجه خواهد شد. بیتوجهی به این واقعیت، احتمال شکست سیاست را افزایش میدهد.
۱۰. خلط وضعیت ایدهآل با شرایط واقعی اقتصاد ایران
تکنرخیسازی ارز در شرایطی مانند تورم پایین و پایدار، دسترسی کامل به منابع ارزی و ثبات نهادی میتواند سیاستی مطلوب باشد. اما تعمیم این نسخه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، خلط آشکار میان وضعیت ایدهآل نظری و واقعیت موجود است.
جمعبندی سیاستی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکنرخیسازی ارز با واقعیتهای تورمی، ساختار ناقص بازار ارز و وضعیت معیشتی جامعه سازگار نیست و اجرای آن میتواند به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در این چارچوب، چندنرخی مدیریتشده ارز نه یک انحراف، بلکه یک سیاست دومبهبهترین عقلانی برای عبور از بحران است؛ سیاستی که تا زمان مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و بازگشت دسترسی پایدار به منابع ارزی، کمهزینهتر و واقعبینانهتر خواهد بود.
فرهاد بیاشاد-عضو شورای مرکزی حزب نوآوران
