حقوق و دستمزد در ایران را نمیتوان صرفاً با عدد امسال توضیح داد. دستمزدی که امروز به حدود ۱۰۰ دلار در ماه رسیده، حاصل یک مسیر تدریجی است؛ مسیری که در آن، هم ارزش پول ملی تضعیف شده و هم سازوکارهایی که زمانی هزینه زندگی را مهار میکردند، یکییکی کنار رفتهاند.
در اوایل دهه ۱۳۷۰، حداقل حقوق اگرچه پایین بود، اما به دلار حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار ارزش داشت. در همان دوره، بخش بزرگی از هزینههای پایه زندگی از مسیر قیمتگذاری و حمایت عمومی کنترل میشد. دستمزد بهتنهایی کافی نبود، اما در کنار آن سازوکارهایی وجود داشت که اجازه نمیداد هزینهها با سرعتی بالاتر از درآمد حرکت کنند.
در دهه ۱۳۸۰، حقوق اسمی افزایش یافت و ارزش دلاری آن عمدتاً در بازه ۱۸۰ تا ۲۵۰ دلار نوسان داشت. اما همزمان، هزینهها آرامآرام از این چارچوب خارج شدند. قیمت انرژی، خدمات و برخی کالاهای اساسی بهتدریج به سمت واقعیسازی حرکت کرد؛ حرکتی که در ذات خود میتوانست بخشی از یک اصلاح اقتصادی باشد، اگر همزمان با آن سیاستهایی برای حفظ قدرت خرید دنبال میشد.
دهه ۱۳۹۰، نقطهای بود که این عدمتوازن آشکار شد. شوکهای ارزی، تورم مزمن و آزادسازی هزینهها، همزمان رخ دادند؛ در حالی که دستمزد، همچنان با منطق سالهای قبل تعیین میشد. نتیجه، سقوط تدریجی دستمزد دلاری به زیر ۱۵۰ دلار و سپس به حوالی ۱۰۰ دلار بود. در این مرحله، دیگر نه افزایش حقوق اسمی توان جبران داشت و نه سازوکارهای قبلی مهار هزینه باقی مانده بود.
امروز حداقل حقوق، اگر منبع اصلی معیشت یک خانوار باشد، با واقعیتی ساده روبهروست: این عدد باید بین چند نفر تقسیم شود. برای یک خانوار سهنفره، سهم هر نفر از این دستمزد به حدود ۱ دلار در روز میرسد؛ رقمی که حتی با حداقل معیارهای جهانی فقر نیز فاصله دارد. اینجا مسئله فقط پایین بودن دستمزد نیست؛ مسئله این است که کار رسمی دیگر تضمینکننده خروج از فقر نیست.
در چنین شرایطی، افزایشهای ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق به ریال، بیشتر نقش مُسکن دارد تا درمان. این افزایشها نه مانع افزایش هزینهها میشوند، نه ارزش دستمزد را تثبیت میکنند، و نه شکافی را پر میکنند که با آزادسازی قیمتها ایجاد شده است. تجربه نشان داده که این مسیر، فقط تورم بعدی را جلوتر میآورد و فاصله میان درآمد و هزینه را عمیقتر میکند.
آنچه در این سی سال رخ داده، حذف تدریجی سپرهای هزینهای بوده است، بیآنکه ستون جایگزینی برای آن ساخته شود. در اقتصادی که تورم مهار نشده، بهرهوری رشد نکرده و ثبات ارزی وجود ندارد، آزادسازی قیمتها بهتنهایی اصلاح اقتصادی نیست؛ انتقال فشار است. فشار از ساختار به نیروی کار.
این اظهارات بازگشت به گذشته را پیشنهاد نمیکند. تجربه نشان داده اقتصاد سالم، اقتصادی است که در آن دستمزد واقعی آنقدر قوی است که نیازی به مداخلههای حمایتی گسترده نداشته باشد. اما رسیدن به آن نقطه، نیازمند مسیر کامل اصلاح است؛ مسیری که اگر نیمهکاره رها شود، نه بازار را آزاد میکند و نه معیشت را حفظ.
جمعبندی روشن است:
مسئله امروز دستمزد در ایران، نه صرفاً عدد حقوق است و نه خاطره یارانهها. مسئله، شکافی است که در طول سه دهه میان درآمد واقعی و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده؛ شکافی که با افزایشهای اسمی پر نمیشود و بدون اصلاحات همزمان اقتصادی، هر سال عمیقتر خواهد شد
محمد یوسفی ، عضو شورای مرکزی حزب نوآوران
