انتصاب اخیر در عربستان سعودی، که بر اساس گزارش‌ها برای نخستین‌بار یک وزیر شیعه را در رأس وزارت سرمایه‌گذاری قرار داده، از چند جهت قابل تأمل است. طبق این خبر، «آل سیف» جانشین «فالح» در وزارت سرمایه‌گذاری شده و پیش از این نیز چهره‌هایی از جامعه شیعه در سمت‌هایی همچون مدیرعاملی آرامکو و مدیریت پروژه‌های کلان حضور داشته‌اند؛ آن هم در کشوری که بخش مهمی از ثروت نفتی آن در مناطق شیعه‌نشین متمرکز است.

اگر این رویکرد را در چارچوب تحولات جدید حکمرانی در منطقه تحلیل کنیم، پیام روشن آن استفاده حداکثری از سرمایه انسانی، فارغ از گرایش‌های مذهبی، برای تحقق اهداف توسعه‌ای است. در دنیای رقابتی امروز، کشورها برای جذب سرمایه، افزایش رشد اقتصادی و تقویت مشروعیت داخلی، ناگزیر از گسترش دایره مشارکت نخبگان خود هستند.

در همین زمینه، توجه به چند نکته برای سیاست‌گذاری داخلی اهمیت دارد:

۱. مشارکت فراگیر؛ ابزار توسعه و انسجام

به‌کارگیری نخبگان از همه اقوام و مذاهب، نه امتیازدهی سیاسی بلکه راهبردی برای:

افزایش سرمایه اجتماعی

تقویت انسجام ملی

ارتقای کارآمدی مدیریتی

خنثی‌سازی روایت‌های تفرقه‌افکنانه

در کشوری مانند ایران که از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها یک ضرورت راهبردی است.

۲. پیشنهادهای حزب نوآوران استان تهران

الف) ارتقای انتصاب‌های ملی

معرفی و به‌کارگیری مدیران شایسته اهل سنت در سطح وزیر، معاونت وزیر، مدیران کل ستادی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی.

استفاده از ظرفیت نخبگان اهل سنت در سمت‌هایی مانند استانداری، سفارت و مدیریت پروژه‌های ملی.

ب) تقویت مدیریت بومی در استان‌ها

واگذاری مسئولیت‌های اجرایی در استان‌هایی مانند ، و به نیروهای توانمند بومی.

طراحی مسیر ارتقای شغلی برای مدیران جوان اهل سنت در سطوح شهرستانی و استانی.

ج) سازوکار نهادی و شفافیت

ایجاد کارگروه ملی پایش مشارکت اقوام و مذاهب در ساختار مدیریتی کشور.

انتشار گزارش سالانه از میزان حضور نخبگان اقوام و مذاهب در سطوح مختلف مدیریتی.

۳. نگاه مقایسه‌ای؛ فرصت یا تهدید؟

تحولات اخیر در عربستان نشان می‌دهد حتی کشورهایی با ساختارهای سنتی‌تر نیز برای تحقق برنامه‌های اقتصادی خود، به سمت استفاده فراگیر از ظرفیت‌های داخلی حرکت می‌کنند. این روند، بیش از آنکه یک تغییر نمادین باشد، پیامدهای اقتصادی و سیاسی ملموسی دارد.

برای ایران، پیشگامی در تحقق عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری، می‌تواند:

سرمایه اجتماعی را تقویت کند،

احساس تعلق ملی را افزایش دهد،

و مسیر توسعه پایدار را هموارتر سازد.

در پایان حزب نوآوران استان تهران معتقد است مشارکت واقعی همه شهروندان در مدیریت کشور، یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست؛ بلکه راهبردی ملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

رقابت منطقه‌ای امروز، رقابت بر سر جذب سرمایه، اعتماد عمومی و کارآمدی مدیریتی است. کشوری موفق‌تر خواهد بود که از همه سرمایه‌های انسانی خود، فارغ از تمایزات مذهبی و قومی، به‌صورت عادلانه و شایسته‌سالارانه بهره گیرد.

حزب نوآوران استان تهران
۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *