دکتر سعید درویشی
رئیس کارگروه رسانه و فضای مجازی
دلیل انتخاب نهم اسفند در تقویم کشور به عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان» مشخص نیست اما سرنخ حمایت از حقوق مصرفکننده در ایران عمری به اندازه نیم قرن دارد.
صندوق حمایت مصرفکنندگان در سال ۵۳ تشکیل شد. سپس در سال ۵۴ مرکز بررسی قیمتها و در سال ۵۶ سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تاسیس شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۵۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شد. سال ۷۳ سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و بالاخره در سال ۸۴ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاسیس شد که تا امروز پا بر جاست.
اینکه آیا این سازمان در عمل موفق شده است از مصرفکنندگان در برابر نوسانات نامتناسب قیمتها حمایت کند سوالی است که باید نمایندگان مردم در شوراها، مجلس، دولت و رسانهها از حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند تا مشخص شود آیا سازمان در اجرای این بند از اساسنامه توفیق داشته است یا خیر.
اما هنوز که تنور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گرم نشده است و در هوای گرگ و میش انتخابات به سر میبریم و اندک فرصتی باقیست که برای نامزد شدن در انتخابات با مردم روراست باشیم، واجب است به ماده ۲ وظایف شورهای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی توجه کنیم که بر «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه» تاکیده کرده و اتفاقا حمایت از حقوق مردم مصرفکننده یکی از شاخصهای اقتصادی و رفاهی است که هر نماینده شورای شهر باید هم درد و هم درمان آن را خوب و درست بشناسد.
اگر این حمایت در عمل دیده نشود نمایندگان شورای شهر هر قدر که از شهردار و شهرداری برای عمران و آبادی شهرها طلبکار باشند اما نتوانند برای رضایت مردم بابت کالاهایی که مصرف میکنند کاری انجام دهند، بدهکار جامعه میشوند.
جالب است که یکی از وظابف نمایندگان شورا بر اساس بند ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان» ذکر شده است. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز یک نهاد است که مسلما درهای آن برای نمایندگان شورا برای حل مطالبات مصرفکنندگان کالاها باز است. بنابراین، روزهای تقویم از جمله روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تلنگری بر نامزدهای انتخابات شوراست تا خدمت به مردم را از دایره شهرداری بیرون آورند و با توجه عمیق به وظایف قانونیشان، جنبههای دیگر خدمتکردن به مردم را نیز دریابند.
نمایندگان شورای شهر تهران حتما مطلع هستند که بخشی از مردم پایتخت به هر دلیلی برخی از کالاهای مصرفیشان را از فروشندگان متروی تهران میخرند که جنس چینی یا ایرانی بیکیفیت فروشند که تنها نکته مثبتشان قیمت پایینشان است که این هم به دلیل بیکیفیت بودن آن کالاهاست. رابطه بین «خریدن از دستفروش مترو» و «حقوق مصرفکننده» رابطهای معنادار است که فرضیه اجرای صحیح حمایت از حقوق مصرفکننده را حداقل در تهران رد میکند.
