در شرایطی که بهدلیل جنگ، تحولات منطقهای و مسدود شدن تنگه هرمز و همچنین مشکلات ایجادشده در بندرعباس، امکان دریافت بخش مهمی از کالاهای وارداتی از طریق کشتیهای کانتینری در بنادر جنوبی کشور با محدودیت روبهرو شده است، توجه جدی به مسیرهای جایگزین تأمین کالا برای کشور اهمیت حیاتی پیدا کرده است. تداوم این وضعیت میتواند در میانمدت کشور را با کمبود برخی کالاها و حتی فشار بر بازار مواد غذایی مواجه کند.
در چنین شرایطی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با نگاه فوری و واقعبینانه، ظرفیت مرزهای زمینی کشور را فعالتر از گذشته بهکار گیرند. گسترش مسیرهای ورود کالاهای کانتینری و فله از طریق مرزهای زمینی با کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و حتی ترکمنستان میتواند بخشی از فشار وارد بر مسیرهای دریایی را جبران کرده و از اختلال در زنجیره تأمین کالا جلوگیری کند.
در کنار این موضوع، اکنون زمان مناسبی برای اجرای «طرح صادرات و واردات کالا با ریال و پول ملی» است.
اجرای این طرح میتواند یکی از گرههای مهم تجارت مرزی را باز کند.
در حال حاضر در برخی مرزهای کشور، بهویژه در مرز افغانستان، خریداران کالاهای صادراتی ایران بهای کالا را به ریال پرداخت میکنند. با این حال صادرکننده ایرانی ناچار است برای انجام تعهدات ارزی خود، همان ریال دریافتی را به بازار آزاد ارز برده و دلار خریداری کند تا بتواند به بانک مرکزی ارائه دهد و رفع تعهد ارزی انجام دهد. این فرآیند نهتنها غیرمنطقی و پرهزینه است، بلکه به شکل غیرضروری به تقاضای ارز در بازار نیز دامن میزند.
طرح تجارت با ریال و پول ملی دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده است؛ بهگونهای که در تجارت با کشورهای همسایه، پرداختها بتواند با پول ملی انجام شود و نیازی به تبدیلهای پرهزینه و فشار مضاعف بر بازار ارز نباشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که تنوعبخشی به مسیرهای تأمین کالا، تقویت تجارت مرزی و استفاده از پول ملی در مبادلات منطقهای میتواند به افزایش تابآوری اقتصاد کشور کمک کند. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و اصلاح برخی مقررات ارزی، گامهایی عملی و در دسترس برای عبور از شرایط حساس کنونی است.
اکنون زمان تصمیمهای سریع، عملی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی اقتصاد کشور است.
کارگروه اقتصادی حزب نوآوران
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴
