دکتر فرهاد بیاشاد مشاور دبیرکل حزب نوآوران استان تهران

در کشور ما برای هر یک درصد رشد اقتصادی ،
باید معادل ۱۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی ) ،
سرمایه گذاری جدید صورت پذیرد

تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۴۰۴ ، ۱۴۰ میلیارد دلار است

بنابراین ، برای یک درصد رشد اقتصادی ، به ۱۴ میلیارد دلار
و برای ۶ درصد رشد اقتصادی ( اختلاف رشد ۲ تا ۸ درصدی ) به ۸۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید و تامین مالی نیازمندیم
( با دلار ۱۰۰ هزار تومانی یعنی ۸/۴۰۰ همت )

از طرف دیگر ؛ منبع تامین مالی در کشور ما یا بانکها هستند یا بورس !

کل توان بانکهای کشور در سال گذشته برای اعطای وام و تسهیلات ۶/۰۰۰ همت بوده ، که پرداخت کرده اند

{۸۰ درصد این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و ۲۰ درصد آن به اشخاص ( وام ازدواج و مسکن و کالا ووو ) پرداخت شده }.

هر ۱/۰۰۰ همت تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت میشود ، به دلیل افزایش نقدینگی و خلق نقدینگی و رشد پایه پولی بین ۲ تا ۳ درصد تورم را در جامعه افزایش میدهد

بر این مبنا ، اگر بخواهیم کل ۸/۴۰۰ همت مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور از ۲ درصد به ۸ درصد را از شبکه بانکی تامین کنیم ، با ضریب فوق ،
باید انتظار مواجه شدن با رشد تورم بین ۱۶ تا ۲۴ درصد باشیم !!!
( بانکها باید کل تسهیلات خود را تعطیل و تماما آن را مصروف طرحهای مربوط به رشد اقتصادی کنند )

اما روی دیگر سکه ، تامین مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی فوق الاشاره از بازار بورس می‌باشد ، امری که منطقی تر و سهل الحصول تر است :

ظرفیت سالانه بورس کشور حدود ۸۰ میلیارد دلار است ‌ولی سال گذشته حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار تامین مالی برای پروژه های جدید در این بازار صورت پذیرفته !!!!
( حدود ۶ درصد ظرفیت بازار بورس کشور )

حسن تامین مالی از بازار بورس این است که :
۱- برخلاف تامین مالی از بانکها که با ۳۰ درصد نرخ بهره وام همراه است ، در بورس پروژه ها با صفر درصد نرخ سود پذیره نویسی و تامین مالی میشوند و خریداران سهام پروژه ها در سود و زیان پروژه ها شریک شده و سود قطعی ( نزول ) نمی‌برند

۲- بر خلاف شبکه بانکی که با هر ۱۰۰۰ همت اعطای تسهیلات به دلیل خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی ۲ تا ۳ درصد تورم را افزایش می‌دهند ، تامین مالی پروژه ها در بورس با خلق نقدینگی همراه نیست و پول مستقیما و فقط در داخل پروژه ها هزینه میشوند

۳- با فعال شدن بورس در تامین مالی استارت آپ ها ، بورس و حجم معاملات آنها رونق خواهد یافت
با رشد بازار بورس ، شاهد کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی خواهیم بود
در حالی که تامین مالی استارت آپ ها از طریق شبکه بانکی ، به دلیل ماهیت خلق پول در آنها موجب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی میشود !

مشکل کجاست ؟:
وقتی می‌خواهید رشد اقتصادی را از ۲٪‏ به ۸٪‏ برسانید ، یعنی باید صنایع و واحد‌های اقتصادی جدید در جامعه شکل بگیرد
چرا که با صنایع و واحد‌های موجود که به همان رشد ۲٪‏ ی رسیده ایم !!!

طبق قوانین موجود در بورس کشور ؛ پروژه ها تنها در صورتی امکان پذیره نویسی در بورس را دارند که اولا سهامی عام باشند و ثانیا حداقل ۳ سال کار کرده و تراز مالی مثبت داشته باشند !

پروژه های استارت اپی اولا سهامی عام نیستند ،
بلکه نتیجه فکر و دانش خلاق یک یا چند جوان صاحب ایده ولی فاقد سرمایه هستند
ثانیا چون استارت آپ و تازه متولد شده هستند ، پیشینه ۳ ساله و تراز مالی ۳ ساله ندارند
ولی بعضا و اکثرا دارای چنان پتانسیلی هستند که می‌توانند به جای سود ۲۵ درصدی سپرده های بانکی برای سپرده گذاران در بانک ، گاها بالای ۱۰۰ درصد سود عاید صاحبان سرمایه و خریداران سهام در بورس کنند .

دولت باید موانع پذیره نویسی و تامین مالی پروژه های استارت اپی در بورس را بردارد و با کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی صاحبان سرمایه و پول را از بانک ها به بورس کوچ دهد تا هم پروژه ها با صفر درصد نرخ سود و بهره تامین مالی شوند و هم صاحبان پول و سرمایه به جای سود ۲۵ درصدی سپرده ها در بانک ، حتی بالاتر از ۱۰۰ درصد در بازار بورس از طریق خرید سهام استارت آپ ها سود به دست آورند
و ، در کنار آن با رونق بازار بورس ارزش پول ملی افزایش و نرخ ارز کاهش یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *