ثبات و اصلاح در ایران: چرا مسیر هوشمندانه تنها گزینه عملی است؟

ایران امروز در نقطه‌ای حساس و بی‌سابقه قرار دارد. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی می تواند فشار اقتصادی کشور را به شدت افزایش داده و جریان سرمایه و تجارت خارجی را محدود کند. کاهش نفوذ منطقه‌ای و محدودیت ظرفیت دیپلماتیک، انعطاف سیاست‌گذاران را کاهش داده و فضای اجتماعی و سیاسی را پرتنش کرده است. بر این پیچیدگی‌ها، وجود نهادهای موازی با وظایف مشابه افزوده که باعث کندی تصمیم‌گیری و تعارض منافع داخلی شده و یکی از دلایل اصلی نیاز به تغییر ساختاری هوشمندانه همراه با سازمان‌دهی مجدد و همگرایی نهادی و بازتعریف قوانین، از جمله اصلاحات هدفمند در قانون اساسی است.

اصلاحات تدریجی، در نگاه نخست مسیر کم‌ریسک به نظر می‌رسد و می‌تواند ثبات نسبی کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما در شرایط امروز ایران پاسخگوی فشارهای اقتصادی و ساختاری نیست. اعتماد محدود مردم به نهادهای حکمرانی، فشار ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی سیستم در ارائه نتایج ملموس باعث می‌شود اصلاحات کند، تنها شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کند و نارضایتی اجتماعی را تشدید نماید. نهادهای موازی نیز در صورت عدم سازمان‌دهی مجدد و همگرایی نهادی مانع اجرای مؤثر اصلاحات شده و احتمال تعارض منافع و کندی تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهند.

انقلاب، مسیر تغییر سریع و بنیادین ساختار سیاسی و اقتصادی، در شرایط کنونی ایران گزینه‌ای غیرقابل مدیریت است. محدودیت منابع مالی، فشار تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی هرگونه تحول ناگهانی را به بحران اقتصادی و فروپاشی بازارها نزدیک می‌کند. کاهش اعتماد عمومی به نهادها، ضعف سرمایه اجتماعی و پیچیدگی ساختاری ناشی از وجود نهادهای موازی، نارضایتی‌ها و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید می‌کند. محدودیت دیپلماتیک و کاهش نفوذ منطقه‌ای نیز توان ایران برای کاهش فشارهای خارجی و تعامل با جامعه جهانی را محدود می‌سازد. تحلیلگران اتفاق نظر دارند که انقلاب نه تنها تضمینی برای اصلاح بنیادین ایجاد نمی‌کند، بلکه ریسک‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی را به شدت افزایش می‌دهد.

تنها مسیر واقع‌گرایانه و پایدار، تغییر ساختاری هوشمندانه همراه با سازمان‌دهی مجدد و همگرایی نهادی و بازتعریف قوانین، از جمله اصلاحات هدفمند در قانون اساسی است. این مسیر شامل بازتعریف نهادها، هماهنگ‌سازی وظایف، حذف موازی‌کاری و ایجاد ساختارهای منعطف است، بدون اینکه سیستم به فروپاشی برسد. همگرایی نهادی و اصلاح قوانین می‌تواند اجرای سیاست‌ها را سریع‌تر و مؤثرتر کند، شکاف میان مردم و حاکمیت را کاهش دهد، انعطاف سیاست‌ها در برابر تحریم‌ها را افزایش دهد و ثبات نسبی اقتصادی و اجتماعی را حفظ نماید. با مدیریت حرفه‌ای، مشارکت نخبگان و دخالت هدفمند جامعه مدنی، ایران ظرفیت خود را برای مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی تقویت کرده و از پیامدهای مخرب اصلاحات کند یا انقلاب ناگهانی جلوگیری خواهد کرد.

در نهایت، ایران امروز نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و راهبردی است. مسیر انقلاب، با ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی بالا، عملیاتی و قابل مدیریت نیست، و اصلاحات تدریجی نیز در شرایط کنونی نمی‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را کاهش دهد. تنها راه پیش رو، تغییر ساختاری هدفمند با سازمان‌دهی مجدد نهادها، همگرایی نهادی و بازتعریف قوانین، از جمله اصلاحات دقیق در قانون اساسی است که هم اصلاح بنیادین را ممکن می‌سازد و هم ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی را حفظ می‌کند و کشور را از بحران‌های داخلی و خارجی دور نگاه می‌دارد.

حزب نوآوران استان تهران

۲۶ مهرماه ۱۴۰۴