کوتاژنمایی؛ سازوکاری پنهان برای خروج سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور ؛ هشدار درباره یک ناهنجاری ساختاری در واردات ذرت و اثرات آن بر اقتصاد ملی

براساس آمار رسمی بانک مرکزی و گمرک، کشور برای تأمین سالانه سه میلیون تن مرغ و یک میلیون تن گوشت، به حدود ۷.۵ میلیون تن ذرت وارداتی نیاز دارد.
با این حال، هر سال برای بیش از ۱۰.۵ میلیون تن ذرت ارز تخصیص یافته و برای آن کوتاژ وارداتی صادر شده است؛ اما بازار داخلی همچنان با کمبود و افزایش قیمت مواجه است.

این تناقض اساسی یک پرسش کلیدی ایجاد می‌کند:

۳ میلیون تن ذرت مازادِ واردات چه سرنوشتی پیدا کرده است؟

پاسخ در پدیده‌ای نهفته است که طی سال‌های اخیر در برخی گمرکات کشور به یک رویه تبدیل شده است: کوتاژنمایی.

کوتاژنمایی چیست؟

در این شیوه، برخی واردکنندگان با ایجاد فضای کمبود در بازار و اعمال فشار بر دستگاه‌های اجرایی، بدون ورود واقعی کالا به انبار گمرک، درخواست صدور «کوتاژ نمایی» یا صوری می‌کنند. این کوتاژ صوری با یک کد ۸ رقمی به بانک مرکزی ارائه می‌شود تا رفع تعهد ارزی انجام شود و واردکننده بتواند مجدداً ارز جدید دریافت کند.

نتیجه چنین وضعیتی آن است که:

ارز واقعی پرداخت می‌شود

اما کالایی واقعی وارد کشور نمی‌شود

این خلأ نظارتی، شکافی بزرگ در نظام تخصیص ارز ایجاد کرده و مسیر خروج قابل توجهی از منابع ارزی کشور را فراهم ساخته است.

انحصار نگران‌کننده در بازار واردات ذرت

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد واردات ذرت کشور در اختیار تنها دو واردکننده است. این تمرکز انحصاری، زمینه شکل‌گیری فشارهای بازار، ایجاد کمبود مصنوعی و در نهایت صدور کوتاژهای غیرواقعی را فراهم کرده است.

این افراد با دریافت ارز با نرخ دولتی و استفاده از کوتاژهای نمایشی برای رفع تعهد، عملاً امکان دسترسی مجدد به ارز را پیدا کرده‌اند؛ در حالی که حجم واقعی واردات، بسیار کمتر از میزان ارزی است که برای آن تخصیص یافته است.

نتیجه این ساختار معیوب

خروج سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور

اختلال اساسی در بازار نهاده‌های دامی

ایجاد نوسان و افزایش قیمت مرغ و گوشت

بی‌ثباتی در زنجیره تأمین مواد غذایی

کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه معیشت خانوارها

واقعیت این است که کشور نه‌تنها واردات مازاد ندارد، بلکه احتمالاً حجم واردات واقعی به‌مراتب کمتر از نیاز اعلامی است؛ اما ارز واردات ۱۰.۵ میلیون تن ذرت پرداخت شده و بخش قابل توجهی از آن سرنوشتی مبهم داشته است.

خطاب به دولت؛ نیاز فوری به اصلاح سازوکارها

آقای دولت،

اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های بزرگ، اصلاحات ساختاری و شفافیت در فرایندهای واردات و تخصیص ارز است.
حفظ ثبات اقتصادی و معیشت مردم، در گرو اقداماتی از این دست است:

پیشنهادهای اصلاحی

ایجاد سامانه یکپارچه و قابل رصد برای کوتاژ
با قابلیت تطبیق لحظه‌ای ورود کالا، ثبت انبار و تخصیص ارز.

رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی
ورود بخش خصوصی واقعی و جلوگیری از تمرکز غیرمنطقی بازار در دست چند نفر.

بازنگری فوری در نظام تعهدات ارزی و کنترل کوتاژهای صوری
با محوریت انتشار اطلاعات شفاف برای نهادهای نظارتی.

افزایش اختیارات گمرک و بانک مرکزی برای توقف فرایندهای مشکوک
و ایجاد ابزارهای بازدارنده مؤثر.

گزارش‌دهی دوره‌ای از حجم واقعی واردات و مصرف داخلی
جهت جلوگیری از شکل‌گیری کمبود مصنوعی در بازار.

جمع‌بندی

پدیده کوتاژنمایی یک هشدار جدی برای اقتصاد کشور است؛ هشداری که نشان می‌دهد بخشی از مشکلات امروز نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه خلأ نظارت، انحصار و رویه‌های ناصحیح در چرخه واردات است.

رسالت دولت و حاکمیت، ایجاد شفافیت، جلوگیری از خروج منابع و صیانت از زندگی و معیشت مردم است.
اصلاح این مسیر، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر فرهاد بیاشاد عضو شورای مرکزی حزب نوآوران استان تهران