بر اساس دادههای رسمی، در اقتصاد ایران هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین به طور متوسط موجب ۱ درصد رشد سطح عمومی قیمتها میشود. به بیان دیگر، آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت سوخت تقریباً بر تمامی کالاها و خدمات کشور اثرگذار است.
طبق اعلام سخنگوی دولت، افزایش قیمت بنزین از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان (معادل ۶۶.۷ درصد رشد) تنها ۵ تا ۶ همت درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند؛ اما در مقابل، همین اقدام حدود ۶.۵ درصد سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
این مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که در نظر بگیریم بودجه دولت ۱۸۰۰۰ همت است. در چنین شرایطی، افزایش اندک درآمد ناشی از بنزین عملاً کمکی به حل مشکلات دولت نمیکند، اما افزایش ۶.۵ درصدی سطح عمومی قیمتها بیش از ۱۱۷۰ همت هزینه جدید به دولت تحمیل خواهد کرد.
با توجه به محدودیت دولت در افزایش درآمدهای پایدار در سال آینده، این فشار تورمی میتواند آثار فاجعهباری بر کسری بودجه و تورم سال بعد داشته باشد. حتی اگر تنها ۵۰۰ همت از این ۱۱۷۰ همت به کسری بودجه اضافه شود—که محتمل است—در سال آینده تنها از همین ناحیه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تورم جدید ایجاد خواهد شد.
این روند، یک چرخه بحرانزا ایجاد میکند:
- افزایش قیمت بنزین، تورم را بالا میبرد و بهتبع آن، کسری بودجه افزایش مییابد.
- افزایش کسری بودجه مجدداً تورم ساختاری جدیدی ایجاد میکند.
- برای جبران کسری بودجه، بار دیگر افزایش قیمت بنزین مطرح میشود.
- و این چرخه معیوب، دوباره آغاز میشود…
این مسیر، مسیری شبیه افتادن در باتلاق است؛ مسیری که هر قدمِ اصلاحنشده، عمق بحران را بیشتر میکند. تصمیمگیری برای چنین موضوع حساسی باید بر پایه تحلیل جامع، نظر کارشناسان مستقل و ارزیابی پیامدهای بلندمدت باشد.
انتخاب مسیرهای خطا در سیاستگذاری اقتصادی نهتنها مشکلات امروز را حل نمیکند، بلکه آینده را نیز گرفتار تبعات سنگینتر میسازد.
دکتر فرهاد بیاشاد
عضو شورای مرکزی نوآوران
More Stories
ولادت سراسر نور حضرت زهرا مبارک
یادداشت سیاستی حزب نوآوران استان تهران
بیانیه کارگروه راه و شهرسازی حزب نوآوران استان تهران به مناسبت روز هفتم دسامبر- روز جهانی هواپیمایی