یادداشت تحلیلی
نویسنده: ✍دکتر فرهاد بیاشاد
عضو شورای مرکزی حزب نوآوران
پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر تورم، بودجه و ثبات اقتصادی کشور
مقدمه
در روزهای اخیر بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با ارز مبادلهای، دوباره به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تحلیل حاضر بر پایه دادههای رسمی و فروض استاندارد اقتصاد کلان، آثار این تصمیم را بر سطح عمومی قیمتها، ساختار هزینهای دولت و ریسکهای بودجهای ارزیابی میکند.
۱. جهش نرخ ارز پایه واردات
با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و جایگزینی آن با نرخ مبادلهای حدود ۸۲۰۰۰ تومان،
قیمت ارز مبنای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۸۷ درصد افزایش یافته است:
(۸۲۰۰۰ – ۲۸۵۰۰) ÷ ۲۸۵۰۰ ≈ ۱۸۷%
این جهش، نقطه آغاز تمام پیامدهای زنجیرهای در قیمت کالاهای اساسی و ساختار هزینهای بنگاههاست.
۲. اثر افزایش نرخ ارز بر کالاهای نهایی
برای کالاهای اساسی وارداتی، اثر قیمت مستقیم و برابر با همان ۱۸۷٪ است.
اما برای کالاهای «نهادهمحور» مانند مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات، اثر به صورت غیرمستقیم و با ضریب انتقال قیمتی رخ میدهد.
در ادبیات اقتصاد ایران، ضریب انتقال قیمتی بین ۰.۶ تا ۰.۸ برآورد شده و در این تحلیل مقدار ۰.۷ در نظر گرفته شده است:
اثر بر کالاهای نهایی ≈ ۱۸۷% × ۰.۷ ≈ ۱۳۰%
یعنی شوک ارزی، به شکلی طبیعی و قابل انتظار، قیمت کالاهای حیاتی خانوار را تقریباً دو برابر میکند.
۳. وزن کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)
مطابق دادههای رسمی، سه گروه مهم و حساس در CPI مجموعاً حدود ۴۸ درصد از شاخص کل را تشکیل میدهند:
- خوراکیها و آشامیدنیها: ۲۶٪
- دارو و درمان: ۷٪
- حملونقل: ۱۵٪
جمع: ۴۸٪
بنابراین هر شوک قیمتی در این سه گروه، اثر مستقیم و بالایی بر سطح عمومی قیمتها خواهد داشت.
۴. برآورد اثر تورمی شوک ارزی
با توجه به غیرمستقیم بودن بخشی از اثرات، فرض محتاطانه (و نه بدبینانه) این است که تنها حدود یکسوم اثر مستقیم به تورم انتقال یابد.
بنابراین، اگر اثر مستقیم ۱۸۷٪ باشد، اثر نهایی بر CPI حدود ۶۰٪ برآورد میشود.
اثر تورمی = وزن شاخص × درصد افزایش
اثر تورمی = 48% × ۶۰% ≈ ۲۸.۸%
بنابراین، حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی میتواند حدود ۲۸ درصد به تورم سالانه اضافه کند.
این عدد همسو با یافتههای صندوق بینالمللی پول برای کشورهایی با ساختار مشابه است.
۵. اثر بر بودجه دولت: افزایش هزینهها و کسری
با تورم حدود ۲۸ درصدی، هزینههای جاری دولت (بودجه ۱۸هزار همتی) حدود:
۱۸,۰۰۰ × ۲۸٪ ≈ ۵,۰۴۰ همت
افزایش خواهد یافت.
در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش نرخ تسعیر ارز وارداتی:
۸۰ میلیارد دلار × اختلاف نرخ ≈ ۴,۲۴۰ همت
برآورد میشود.
تراز این دو عدد نشان میدهد:
کسریبودجه جدید
≈ ۵,۰۴۰ – ۴,۲۴۰ = ۸۰۰ همت
این یعنی حذف ارز ترجیحی نهتنها کسری بودجه را کاهش نمیدهد، بلکه افزایش میدهد.
۶. اثر پرداخت یارانه نقدی جایگزین
اگر دولت بخواهد مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و مبادلهای را به خانوارها برگرداند، برای ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید:
15B × ۵۳,۵۰۰ ≈ ۸۰۰ همت
یارانه نقدی بپردازد.
افزودن این عدد به کسری قبلی، کسری بودجه را به ۲۴۰۰ همت میرساند؛
در حالیکه کسری فعلی حدود ۸۰۰ همت است.
این یعنی کسری بودجه سه برابر میشود.
۷. پیامدهای احتمالی دومرحلهای
کسری بودجه مضاعف، عملاً دولت را به سمت تسهیلات تکلیفی و چاپ پول میبرد.
این مسیر در اقتصاد ایران معمولاً منجر به: - تورم ۷۵ تا ۹۵ درصدی در سال اول
- و در صورت تداوم، تورم ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در سال دوم
میشود.
این مسیر همان «چرخه ارزشزدایی فزاینده» است که در بسیاری از اقتصادهای نفتی و رانتی مشاهده شده است.
۸.جمعبندی - محاسبات نشان میدهد حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، منجر به شوک تورمی حدود ۲۸ درصد میشود.
- هزینههای دولت بیش از درآمد ناشی از تسعیر افزایش مییابد و کسری بودجه حدود ۸۰۰ همت بیشتر میشود.
- با افزودن یارانه نقدی جایگزین، کسری بودجه به ۲۴۰۰ همت میرسد.
- این افزایش کسری میتواند اقتصاد را در مسیر تورم ۷۵ تا ۱۲۰ درصدی قرار دهد.
- نتیجه نهایی: اقتصاد وارد فاز بیثباتی ساختاری عمیق و چرخه مستمر تورم–کسری–افزایش نرخ ارز میشود.
@Economicpulse1
