دادستانی محترم اخیرا اعلام کرده که اموال ایرانیان خارج از کشوری که با دشمن همراهی ، همصدایی و همکاری داشته باشند، مصادره خواهد شد.
ضمن تشکر از دادستانی که ظاهراً با هدف منافع ملی و پیشگیری از تضعیف امنیت ملی چنین موضوعی را مطرح نموده ، حزب نوآوران استان تهران لازم می داند نکاتی در حاشیه این تصمیم دادستانی مطرح که ان شاالله مدنظر قوه محترم قضائیه و قضات محترم قرار گیرد.
تصمیمات مرتبط با مصادره یا توقیف اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور به اتهام «همراهی، همصدایی یا همکاری با دشمن»، موضوعی است که از ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی قابل بررسی است. پیامدها و تبعات چنین سیاستهایی را در چند بعد می توان برشمرد.
یکی از مهمترین و فوریترین پیامدهای این گونه تصمیمات قضایی، تاثیر آن بر اقتصاد کلان و رفتار سرمایهگذاران است:
امنیت مالکیت، شرط اول حفظ و جذب سرمایه است. انتشار اخباری مبنی بر احتمال توقیف اموال، باعث میشود بسیاری از ایرانیان مقیم خارج (و حتی داخل کشور) برای جلوگیری از ریسک مصادره، داراییهای ثابت خود (مانند املاک و مستغلات) را به سرعت فروخته و ارز حاصل از آن را از کشور خارج کنند. کشورهای در حال توسعه معمولاً روی سرمایهگذاری شهروندان مهاجر خود (دیاسپورا) حساب ویژهای باز میکنند. این تصمیم، انگیزه ایرانیان خارج از کشور برای خرید ملک، راهاندازی کسبوکار یا انتقال سرمایه به داخل ایران را به شدت کاهش میدهد. تلاش برای تبدیل سریع داراییهای ملکی به ارز جهت خروج از کشور، میتواند از یک سو باعث ایجاد شوکهای موضعی در بازار مسکن و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضا در بازار ارز و در نتیجه فشار بر نرخ ارز شود.
عباراتی نظیر «همراهی»، «همصدایی» یا «دشمن» از نظر حقوقی مفاهیمی بسیار موسع و کشدار هستند. فقدان تعریف دقیق قانونی برای این واژگان، راه را برای اعمال سلیقه توسط ضابطان قضایی و قضات باز میکند. این موضوع با اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» در تعارض است.
در قانون اساسی ایران و قوانین مدنی، مالکیت خصوصی محترم شمرده شده است. سلب مالکیت تنها در شرایط بسیار استثنایی و با طی شدن دقیق روند قضایی امکانپذیر است. تسهیل روند توقیف اموال، این اصل بنیادین حقوقی را متزلزل میکند. از آنجا که این افراد در خارج از کشور حضور دارند، پروندههای آنان غالباً به صورت غیابی رسیدگی میشود. صدور احکام سنگین مالی (مصادره) در غیاب متهم و بدون حضور موثر وکیل مدافع انتخابی، از منظر استانداردهای دادرسی عادلانه مورد نقد حقوقدانان قرار میگیرد.
حزب نوآوران استان تهران معتقد است
این گونه اقدامات، شکاف میان جامعه ایرانیان داخل و خارج از کشور را عمیقتر میکند: ایرانیان خارج از کشور ممکن است از ترس تبعات مالی و قضایی، ارتباطات خود را با داخل کشور به حداقل برسانند. این امر شامل عدم سفر به ایران، عدم ارسال کمکهای مالی برای خانوادهها و قطع همکاریهای علمی و فرهنگی میشود.نخبگان، دانشجویان و متخصصانی که برای تحصیل یا کار به خارج رفتهاند، با مشاهده عدم امنیت اقتصادی و حقوقی، انگیزه خود را برای بازگشت به کشور یا خدمت به آن از دست میدهند.
به علاوه در بسیاری از موارد، اموالی که به نام افراد مقیم خارج است، محل سکونت یا منبع درآمد خانوادههای آنان (پدر، مادر یا بستگان سالمند) در داخل ایران است. توقیف این اموال مستقیماً معیشت و آرامش روانی بستگان داخل کشور را به خطر میاندازد.
به علاوه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، دارای تابعیت دوگانه هستند. مصادره اموال این افراد ممکن است باعث مداخله دولتهای متبوع دوم آنها شده و به تشکیل پروندههای حقوقی علیه ایران در محاکم بینالمللی یا تشدید تنشهای دیپلماتیک منجر شود.
به زعم کارشناسان حزب نوآوران ، ایرانیان خارج از کشور در هر جای دنیا میتوانند به عنوان سفیران فرهنگی و حافظان منافع ملی عمل کنند. تبدیل کردن این گروه به مخالفان سرسخت از طریق تهدیدات مالی، قدرت نرم کشور را در عرصه جهانی به شدت کاهش میدهد.
اگرچه هدف از چنین تصمیماتی، ایجاد بازدارندگی یا مجازات افرادی باشد که اقداماتشان مخل امنیت ملی تلقی میشود، اما بایستی مدنظر سیاست گذاران گرامی باشد که هزینههای جانبی این سیاست (نظیر خروج گسترده سرمایه، از بین رفتن امنیت روانی و اقتصادی، و قطع پیوند نخبگان خارجنشین با کشور) بسیار سنگینتر از دستاوردهای مقطعی آن خواهد بود. امنیت مالکیت پیشنیاز هرگونه توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی است و مخدوش شدن آن، تبعات بلندمدتی برای کل جامعه به همراه دارد.
حزب نوآوران استان تهران
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴
