دکتر غلامرضا علیزاده مهاجر
عضو هیات رئیسه و رییس کارگروه انتخابات

با نزدیک شدن به ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت تأثیر یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های انتخابات مدیریت شهری قرار گرفته است. این دوره از انتخابات، نه تنها به لحاظ تقویم اجرایی، بلکه از منظر ساختار رقابت و فناوری‌های به‌کارگرفته‌شده، ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند. در ادامه، ابعاد کلیدی این رویداد را بررسی می‌کنیم:
۱. استقلال از سایه‌ی سیاست کلان (ریاست‌جمهوری)
برخلاف دوره‌های گذشته که انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، این بار به دلیل تغییرات تقویم انتخاباتی پس از حوادث سال ۱۴۰۳، شوراها به تنهایی به میدان رقابت می‌آیند. این موضوع یک «فرصت طلایی» است تا مسائل حیاتی شهر نظیر ترافیک، آلودگی هوا، نوسازی بافت‌های فرسوده و خدمات رفاهی، به دور از هیاهوهای سیاست کلان ملی، مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرند. کاندیداها دیگر نمی‌توانند پشت چهره‌های سیاسی ریاست‌جمهوری پنهان شوند و باید با برنامه‌های عملیاتی شهری اعتماد مردم را جلب کنند.
۲. تحول در ساختار آرا: الگوی انتخاباتی تناسبی در تهران
یکی از مترقی‌ترین تغییرات این دوره، اجرای مدل «انتخابات تناسبی» در کلان‌شهر تهران است. در نظام‌های قبلی (اکثریتی)، معمولاً لیست پیروز تمام کرسی‌ها را از آن خود می‌کرد و بخشی از بدنه جامعه عملاً نماینده‌ای در شورا نداشت. اما در مدل تناسبی، کرسی‌ها به نسبت وزن آرای هر لیست یا ائتلاف توزیع می‌شود. این رویکرد به معنای پایان «تک‌صدایی» در شورای شهر تهران و ورود تخصص‌های متنوع از طیف‌های مختلف فکری و فنی است که می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌های شهری را به شدت ارتقا دهد.
۳. گام بلند به سوی مدیریت هوشمند و الکترونیک
هفتمین دوره انتخابات شوراها، عرصه جدی آزمون «انتخابات تمام الکترونیک» است. تلاش برای حذف تعرفه‌های کاغذی و جایگزینی صندوق‌های الکترونیک در بسیاری از حوزه‌ها، نه تنها سرعت و دقت شمارش آرا را به طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد، بلکه شفافیت فرآیند را نیز دوچندان می‌کند. این حرکت، نمادی از گذار مدیریت کشور به سمت حکمرانی هوشمند تلقی می‌شود.
۴. چالش مشارکت و مسئولیت مدنی
با تمدید دوره فعلی شوراها تا خرداد ۱۴۰۵، اکنون زمان آن رسیده است که خون تازه‌ای در رگ‌های مدیریت شهری جریان یابد. چالش اصلی در این دوره، ترغیب شهروندان به مشارکت فعال است؛ آن هم در شرایطی که انتخابات به صورت مستقل برگزار می‌شود. آگاهی‌بخشی درباره نقش مستقیم شورا در کیفیت زندگی روزمره (از محله تا کلان‌شهر) کلید اصلی موفقیت در این مسیر است.

نتیجه‌گیری:
انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، صرفاً یک جابجایی در کرسی‌های مدیریتی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازتعریف رابطه شهروند با مدیریت شهری است. با توجه به مدل جدید تناسبی و تمرکز بر برنامه‌های تخصصی، انتظار می‌رود شورای هفتم، شورایی متخصص‌تر، متکثرتر و پاسخگوتر نسبت به مطالبات واقعی مردم باشد.

حال به توضیح یکی از مباحث داغ این ایام میپردازیم؛
انتخابات تناسبی  به مفهوم ساده به این معنی است:
«انتخابات تناسبی» (Proportional Representation) یکی از مهم‌ترین و فنی‌ترین تغییرات در نظام انتخاباتی ماست که درک درست آن، دیدگاه آدم را نسبت به نتایج صندوق آرا کاملاً عوض می‌کند.
برای اینکه موضوع کاملاً روشن شود، بیاییم آن را با مدل قدیمی مقایسه کنیم:
۱. مدل قدیمی (اکثریتی): «برنده، صاحب همه چیز»
در دوره‌های قبل، اگر در تهران ۲۱ نفر ظرفیت داشتیم و یک لیست (مثلاً لیست الف) می‌توانست ۵۱ درصد آرا را کسب کند، تمام ۲۱ کرسی به آن لیست می‌رسید. در این حالت، آن ۴۹ درصد دیگر جامعه که به لیست‌های دیگر رای داده بودند، هیچ نماینده‌ای در شورا نداشتند. این موضوع باعث می‌شد شورا حالتی «تک‌صدایی» پیدا کند.
۲. مدل جدید (تناسبی): «هر کس به اندازه وزنش»
در مدل تناسبی که قرار است در تهران اجرا شود، کرسی‌های شورا بر اساس (نسبت آرایی) که هر لیست کسب کرده، تقسیم می‌شود.

یک مثال ساده برای درک بهتر:
فرض کن تهران فقط ۱۰ کرسی دارد و ۱۰۰۰ نفر رای می‌دهند:
-لیست «نوآوران»: ۶۰۰ رای (۶۰ درصد) می‌آورد.
-لیست «آینده سازان»:۳۰۰ رای (۳۰ درصد) می‌آورد.
– لیست «خدمتگزاران»: ۱۰۰ رای (۱۰ درصد) می‌آورد.

نتیجه در مدل تناسبی:
– لیست نوآوران: ۶ کرسی
– لیست آینده سازان: ۳ کرسی
– لیست خدمتگزاران: ۱ کرسی

همان‌طور که می‌بینی، حتی آن گروهی که فقط ۱۰ درصد آرا را داشته، یک نماینده در شورا دارد.

چرا این مدل برای شورای شهر تهران مهم است؟

۱. عدالت انتخاباتی: آرای اقلیتِ جامعه ضایع نمی‌شود. هر جریان فکری یا تخصصی که بدنه اجتماعی حداقلی داشته باشد، می‌تواند به شورا راه یابد.
۲. تضارب آرا و نظارت داخلی: وقتی اعضای شورا از لیست‌های مختلف باشند، نظارت بر عملکرد شهرداری دقیق‌تر می‌شود. چون دیگر همه اعضا «هم‌حزبی» نیستند که روی اشتباهات هم سرپوش بگذارند؛ بلکه اقلیت داخل شورا، نقش ناظر و منتقد را بازی می‌کند.
۳.تخصص‌گرایی: لیست‌ها مجبور می‌شوند چهره‌های محبوب‌تر و متخصص‌تر را در صدر لیست بگذارند تا حتی اگر کل لیست برنده نشد، حداقل نفرات اولشان شانس ورود به شورا را داشته باشند.
۴. کاهش لیست‌های فرمالیته: در این سیستم، ائتلاف‌های کوچک هم انگیزه پیدا می‌کنند که لیست بدهند، چون می‌دانند حتی با آوردن درصد کمی از آرا، شانس گرفتن ۱ یا ۲ کرسی را دارند.
نکته فنی:
در این سیستم، آرای کاندیداها به صورت «لیستی» و «انفرادی» ترکیب می‌شود. یعنی اگر کسی به صورت انفرادی هم رای خیلی بالایی بیاورد (خارج از لیست‌ها)، حقش ضایع نمی‌شود، اما اولویت اصلی با وزن‌کشی ائتلاف‌ها و لیست‌های انتخاباتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *