✍🏻 محمد یوسفی ،عضو شورای مرکزی نوآوران

در حالی که کشور هنوز از تبعات جنگ خارج نشده و مردم زیر فشار سنگین گرانی در حال تقلا هستند، جهش ناگهانی نرخ دلار در طول همین دوره آتش‌بس، بیش از هر چیز نشانه رها شدن سکان بازار ارز است. افزایش بیشتر از ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز در عرض یک هفته، یک اتفاق عادی نیست؛ موجی است که از بازار ارز شروع می‌شود و خیلی زود به سفره مردم می‌رسد، قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد و نااطمینانی را در زندگی روزمره عمیق‌تر می‌کند.
پرسش جدی اینجاست: نقش دولت در این میان چیست؟ آیا نظاره‌گر این نوسانات است یا برنامه‌ای برای مهار آن دارد؟ اگر ابزار کنترل وجود دارد، چرا اثر آن دیده نمی‌شود؟ و اگر وجود ندارد، چرا با مردم صادقانه در میان گذاشته نمی‌شود؟ ادامه این وضعیت، بیشتر از هر چیز حس بی‌پناهی اقتصادی را در جامعه تقویت می‌کند.
در دوره‌ای که انتظار می‌رفت با کاهش تنش‌ها و شکل‌گیری آتش‌بس، حداقل نشانه‌هایی از ثبات دیده شود، نه‌تنها آرامشی ایجاد نشده، بلکه بی‌ثباتی شدت گرفته است. این تناقض، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد؛ چون مردم نتیجه ملموسی از وعده‌ها و تحولات سیاسی در زندگی اقتصادی خود نمی‌بینند.
واقعیت این است که نرخ ارز به محور تعیین‌کننده قیمت‌ها تبدیل شده و هر جهش آن، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را در کل اقتصاد به حرکت درمی‌آورد. ادامه این روند، فشار معیشتی کنونی را از حد قابل تحمل فراتر می‌برد و می‌تواند پیامدهای مخرب اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.
دولت باید هرچه سریع‌تر از حالت انفعال خارج شود، مسئولیت این شرایط را بپذیرد و با ارائه سیاست‌های شفاف و قابل اجرا، نشان دهد که برای مهار این روند برنامه دارد. ادامه سکوت یا اقدامات پراکنده، فقط بر دامنه بحران می‌افزاید. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و صداقت در تصمیم‌گیری اقتصادی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *