زنگ خطر برای اقتصاد ایران: معمای مسکن، بحران معیشت

آمارها فریاد می‌زنند و واقعیت تلخ جامعه ما را به وضوح نشان می‌دهند: ۸۵ میلیون ایرانی در قالب ۲۷ میلیون خانوار زندگی می‌کنند. در همین حال، سازمان اسناد و املاک کشور از صدور ۳۰ میلیون سند مسکونی خبر می‌دهد. این یعنی، ظاهراً ما ۳ میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارهایمان داریم. در نگاه اول، این اعداد می‌توانند گمراه‌کننده باشند و توهم فراوانی را ایجاد کنند.

اما روی دیگر این سکه، تصویری کاملاً متفاوت و هشداردهنده از اقتصاد کشورمان به نمایش می‌گذارد: در شرایطی که مازاد مسکن داریم، با پدیده‌ای به نام ۷ میلیون مستاجر و ۵ میلیون خانه‌به‌دوش (که مهمان والدین یا بستگان خود هستند) روبرو هستیم. این ارقام، گوشه‌ای از تابلوی زشت اقتصاد کشور ماست؛ تابلویی که نشان می‌دهد ثروت و دارایی‌ها به شکلی ناعادلانه توزیع شده‌اند و بخش عظیمی از جامعه از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیاز، یعنی سرپناه، محروم مانده‌اند.

این وضعیت، زیبنده مردمی با این همه ثروت و منابع طبیعی نیست.

سکانداران اقتصاد کشور، اعم از دولت و نهادهای مسئول، نباید و نمی‌توانند نسبت به این وضعیت اسفناک بی‌تفاوت باشند. این عدم توازن، نه تنها به نابرابری اجتماعی دامن می‌زند، بلکه ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز محسوب می‌شود. فقر و بی‌خانمانی، به هیچ وجه در شان و منزلت ملتی نیست که از ثروت‌های عظیمی برخوردار است.

کارگروه اقتصاد و دارایی حزب نوآوران استان تهران این وضعیت را زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد کشور می‌داند. ما معتقدیم حل ریشه‌ای این معضل، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و مسکن است. نادیده گرفتن این آمارها و عدم اتخاذ راهکارهای عملی، تنها به تعمیق بحران و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. زمان آن فرارسیده است که مسئولان، با نگاهی واقع‌بینانه و دلسوزانه، به این معضل ملی پرداخته و برای هر ایرانی، خانه‌ای امن و پایدار را فراهم آورند.