✍ دکتر حسن خسروی
مدرس دانشگاه و متخصص امور برنامه و بودجه کشور.
مشاور دبیرکل حزب نوآوران استان تهران
بودجه سالانه کشور، برآورد منابع و مصارف ( درآمدها و هزینه ها ) میباشد که در واقع خط مشی اجرایی و مالی دولت را ترسیم نموده و به ما میگوید که با چه نوع درآمدی قرار است چکار کنیم تا منفعت عامه حاصل شود ؟ بودجه سال ۱۴۰۵ باید بر اساس تعقل و نظرات کارشناسی قابل دفاع تهیه و تنظیم گردد چرا که برای کارآمدی سه مانع بزرگ را بر سر راه خود دارد :
۱ – کسری بودجه سنواتی انباشته شده.
۲ – رکود تورمی.
۳ – تحریمها و تهدیدها.
برای کمک به رفع کسری بودجه، قطعا و حتما باید ساختار دولت به مفهوم عام آن مورد تجدید نظر اصولی و منطقی قرار گرفته و تمام سازمانهای موازی در هم ادغام یا حذف گردند. مثلا بسیاری پژوهشکده ها و دانشکده ها و مراکز مطالعاتی زیر نظر وزارتخانه ها و سازمانها داریم که اغلب موازی کاری میکنند و هیچ کدام هم حاضر نیستند از میز و صندلی خود دست بردارند. بدون هرگونه تعارف و رودربایستی اینگونه ساختارهای موازی سریعا باید تعیین تکلیف شوند. سازمانهای بسیاری دارای انواع و اقسام موزه ها هستند که هیچ کارکرد و کارایی ملموسی برای منفعت عامه ندارند. بانکهای دولتی برای چه باید موزه داشته باشند؟ مجلس شورای اسلامی برای چه باید موزه داشته باشد و مثلا قرآن خطی مربوط به هزار سال پیش را نگهداری کند؟ همه اینها باید تعیین تکلیف و یک کاسه شده و تمام موزه ها باید به وزارت میراث تحویل و سپرده شوند.
هیچ طرح و پروژه جدیدی ولو با فشار نمایندگان مجلس و ائمه جمعه شهرها و انواع طومارها و کارزارها و… نباید به دولت تحمیل شود مگر اینکه منفعت عامه در آن توجه شود. متاسفانه بسیاری از پروژه ها اینگونه شروع شده و بعضا ناتمام و ناقص اجرا و یا بر زمین مانده اند که در هیچ کجا هم حسابرسی نمیشوند.
سفارت خانه های کشور بایستی نقش بسیار فعالتر و پررنگ تری ایفاء کرده و دائما در حال رایزنی برای جذب و جلب سرمایه گذاران بیشتری باشند. رئیس جمهور محترم میبایست با خواهش و تمنا و ایجاد تسهیلات راهگشا از ایرانیان مقیم خارج از کشور بخواهد که تخصص و تجربه و سرمایه خود را که بسیار ارزشمند و تحول آفرین است را به داخل کشور آورده تا دست در دست هم ، ایران را آباد نماییم. هر شهروند ایرانی دلسوز که در هر کجای این جهان پهناور زندگی میکند ، یک سرمایه بزرگ و گرانقدر و متعلق به این آب و خاک است و باید قدرش دانسته شود و برای توسعه کشور نقش آفرین باشد.
برای رفع رکود تورمی میبایست عاملان تورم از جمله بانکها و خودرو سازان و… را بدرستی شناسایی و با ضرب الاجلی قاطع تعیین تکلیف نمود. یادمان باشد که رونق بازارها مستقیما به رونق جیب قشر شریف کارگر و کارمند وابسته است. پس باید حقوق و مزایا و دستمزدهای آنان خصوصا بازنشستگان عزیز و گرانقدر کشورمان بالاتر از نرخ واقعی تورم باشد تا شاهد جنب و جوش در بازارها و رونق تولید و افزایش گردش مالی صنایع و کارخانجات و… باشیم. سیاستهای یارانه ای دولت دچار هیجانات کاذب و اشکالات اساسی میباشد که خود عامل رکود تورمی است زیرا پاسخگوی نیازهای مردم نمیباشد و کشش انگیزشی ندارد. بدین منظور میبایست بحث ناموفق و ناقص خصوصی سازی، مولد سازی و هم چنین راه اندازی یک سیستم جامع یکپارچه آماری یارانه ای در جهت توزیع عادلانه ثروت بطور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
برخی نهادها و ارگانها به همراه تمام شرکتهای تابعه شان که نقش تعیین کننده ای در واردات و صادرات و بازار بورس و… دارند، باید تعیین تکلیف شده و جهت تقویت بنیه مالی دولت و در راستای منفعت عامه به صندوقهای بازنشستگی کارگری و کارمندی واگذار شوند. برای مقابله با تحریمها و تهدیدها نیز میبایست با هوشمندی و در جهت منفعت عامه ، یک استراتژی برد – برد مشخص واحدی را در تعاملات بین المللی بکار ببندیم و از هرگونه دشمن تراشی بی حاصل که سفره مردم را خالی مینماید بپرهیزیم و خواست و اراده مردم را ملاک نظر قرار دهیم.
پایان بخش اول…
